طغى موضوع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة على جلسات اليوم الثاني من «ملتقى الاستثمار السنوي» الذي تحتضنه دبي، في حضور 67 وزير اقتصاد ومسؤول في هيئات دولية من 140 دولة، اجتمعوا في محاولة لزيادة حصصهم من الاستثمارات المباشرة التي تشهد تحدياً كبيراً، في ضوء تراجع أسعار النفط وتذبذب العملات. وفي حين كشف وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن بلده يسعى جاهداً إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 في المئة بحلول عام 2020، قال وزير الاقتصاد المغربي أن الرباط تتمتع بفرص استثمارية كبيرة في القطاع الزراعي، إذ تزخر بكثير من الموارد الطبيعية، فضلاً عن أن الحكومة تركز في خططها الإستراتيجية على تطوير قطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي. وتوقع أن ينفق المغرب ما بين 60 و70 بليون دولار في تطوير منظومة النقل والإمداد اللوجستي، فهناك مشاريع كبيرة تقوم بها الدولة في تطوير قطاع النقل البحري والبري. أما المنصوري فأكد أن الإمارات تخطط أيضاً لزيادة مساهمة الابتكار إلى 5 في المئة خلال الفترة ذاتها، بعد تبني الإمارات مبدأ الابتكار في معظم القطاعات الاقتصادية، واعتبار العام الحالي مرتكزاً لإستراتيجيات الحكومة الاتحادية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. ولفت المنصوري إلى أن القطاع الصناعي يُعتبر من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الإمارات في تنويع الاقتصاد، حيث يساهم القطاع حالياً بما نسبته 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مؤكداً أن الإمارات وضعت إطاراً تشريعياً لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع، فضلاً عن أنها تحاول تطوير البيئة التشريعية من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي يُتوقع أن يصدر قريباً بهدف جذب مزيدٍ من الاستثمارات إلى الدولة. ولفت إلى أن «تعزيز مفهوم الابتكار يُعد إحدى أهم المسائل التي تلقى تركيزاً كبيراً لدى الدولة في إطار السعي نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والارتقاء به ليصبح واحداً من أعظم الاقتصادات على المستوى الدولي». وأضاف: «الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في مجال الوصول إلى اقتصاد المعرفة». وتحدث عدد من الوزراء شاركوا في الجلسة الحوارية، حيث طرحوا الفرص الاستثمارية المتاحة في بلدانهم وما يقدمونه من تسهيلات للمستثمرين الأجانب. وأوضح وزير الاقتصاد المغربي أن على الدول المشاركة أن «تستلهم تجربة الإمارات من حيث التفكير في المستقبل ووضع خطط إستراتيجية لعشرات السنوات»، مشيراً إلى أن الإمارات تفكر لما هو أبعد من عام 2020 وصولاً إلى 2050، و «هو ما يجب علينا النظر إليه في مناقشة سبل جذب الاستثمار الأجنبي لبلداننا».