كل الوطن – أمنية محمد : ساعات تعد على أصابع اليد الواحدة فقط فصلت بين مباحثات سرية وعاجلة في قصر العوجا بالدرعية ، العاصمة التاريخية للدولة السعودية ، بين وزير الدفاع والمستشار في الديوان الملكي الامير محمد بن سلمان والسفير الروسي لدى المملكة أوليغ أوزيروف . (14 دولة تؤيد القرار .. والدب الروسي يصمت في نيويورك بعد مباحثات قصر العوجا) ولم يمر اكثر من الوقت الكافي ليقطع السفير الروسي المسافة بين قصر العوجا ، ومقر سفارته بحى الرحمانية بالرياض ليدخل إلى مكتبه المزود بهواتف مؤمنة ضد التنصت ، وبعدها تدفقت البرقيات السرية المشفرة بين مكتب السفير الروسي وبين قياداته في الكرملين ووزارة الخارجية الروسية ، ثم صدرت أوامر قيصر روسيا فلاديمير بوتين للسفير الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين بالصمت خلال تصويت مجلس الأمن بجلسة مجلس الأمن في نيويورك على مشروع القرار الذي قدمته الأردن بخصوص الأزمة في اليمن ، على الرغم من أن نفس السفير كان يصر قبل ساعات من بدء التصويت على القرار أن يكون حظر السلاح شاملا كل الأطراف في اليمن . وكالة الأنباء السعودية نشرت خبرا مقتضبا عن لقاء الأمير محمد بن سلمان بأوزيروف ، وقبلها سربت مصادر خبرا عن مكالمة عاجلة سبقت اللقاء ، لم تنشر أي صحيفة سعودية او روسية فحوى اللقاء ، لكن المسكوت عنه في المشهد بكامله هو أن قرار مجلس الامن الذي مثل لطمة دبلوماسية جديدة وجهتها السعودية للكيان الصفوي في إيران وعملائها ، هذا القرار صدر من الدرعية وليس من نيويورك . وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة. وصوَّت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت. ويمثل القرار تفويضا دوليا من مجلس الأمن للمملكة واعترافا بشرعية عاصفة الحزم ومنحها صلاحيات البند السابع الشهير الذي لم يطبق في السابق إلا ضد العرب، لكنه هذه المرة يعمل لصالح الأمن القومي العربي وبناء على أولويات السياسة الخارجية السعودية . كما فرض قرار مجلس الأمن عقوبات مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح . ويطلب القرار الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن من جميع أطراف النزاع التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار. ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يوجه ضربات جوية إلى الحوثيين المدعومين من إيران، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع. واكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين، وكلف بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ويفرض القرار من الحوثيين وقف هجماتهم على الفور ومن دون شروط والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء. كما فرض قرار مجلس الأمن حظرا على السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الأعضاء خصوصا دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن.