أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان اجمالي التعهدات المقدمة الى المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية من الدول المانحة بلغ 3.8 مليارات دولار. وقال بان في كلمته الختامية للمؤتمر الذي استضافته الكويت امس إن هذه القيمة الاجمالية تفوق ما سجله المؤتمر الاول للمانحين عندما بلغ مجموع التعهدات نحو 1.5 مليار دولار وتخطى كذلك مجموع التعهدات في المؤتمر الثاني عندما بلغ 2.4 مليار دولار. وأعرب عن خالص شكره وامتنانه لسمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على استضافة هذا الحدث المهم للمرة الثالثة على التوالي وسرعة استجابة سموه وتلبيته النداء الانساني. الى ذلك أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الدولي الثالث الذي اختتمت أعماله في الكويت امس يأتي انطلاقًا من أهمية بلاده في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب وضرورة المساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري من قسوة الظروف التي يعيشها. وقال وزير الخارجية الكويتي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد ختام المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية: «إنه في ظل مأساة كارثية وإنسانية لم يشهدها التاريخ المعاصر وشكلت بتعقيداتها وتداعياتها تحدياً أمنياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً بالغ المأساة والألم عقد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية بمشاركة 78 دولة و 40 منظمة دولية وما يفوق عن مئة منظمة غير حكومية». وأكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في المؤتمر الصحفي أن الهدف الأساسي من عملية عاصفة الحزم هو جمع اليمنيين مرة أخرى وبمسافات متساوية إلى طاولة الحوار لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من جميع اليمنيين، مشدداً على ضرورة التمسك بالحل السلمي في اليمن والعودة إلى الحوار واستكمال ما تم الاتفاق عليه. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت بعد الاتصال مع الأطراف اليمنية التوصل إلى مبادرة خليجية أجمع الشعب اليمني على تبنيها مع آليتها التنفيذية في برنامج زمني محدد. وأضاف أن «الأشقاء في اليمن استطاعوا عبر قنواتهم الدستورية من تعيين رئيس لبلادهم وتبني حوار وطني شامل مكون من أطياف المجتمع اليمني كافة وتم الاتفاق بين جميع مكونات الشعب اليمني على مخرجات هذا الحوار»، مشيرًا إلى ترؤسه وفد مجلس التعاون الخليجي للاحتفال بصنعاء بمخرجات هذا الحوار. وأكد أن الهدف من عملية عاصفة الحزم هو إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وجمع اليمنيين مرة أخرى على طاولة الحوار لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في المبادرة الخليجية التي أقرت من قبل جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي وأصبحت على وشك الانتهاء من خطواتها التنفيذية». وكان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد افتتح أمس أعمال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية بمشاركة وفود من 78 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب أكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية. ورأس وفد المملكة إلى أعمال المؤتمر معالي وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف. وأعلن سمو أمير دولة الكويت في كلمة أمام المؤتمر عن تعهد بلاده بتقديم مبلغ (500 مليون دولار أمريكي) من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الانساني للشعب السوري الشقيق، آملا من الجميع وضع هذه المأساة أمام أعينهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب الذي عانى الكثير. وأوضح سموه أن المؤتمر يهدف لمواجهة أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر للتخفيف من معاناة الأشقاء في سورية التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة الإنسانية عامها الخامس، مبينًا أن المؤتمرين الأول والثاني حققا نجاحا كبيرا بفضل مساهماتكم. وقال "إن الكارثة الإنسانية وعلى مدى السنوات الخمس قد حولت أحياء سورية إلى دمار ومبانيها إلى أطلال وشعبها إلى قتيل ومشرد"، مضيفًا أن أعداد القتلى من الأشقاء السوريين تجاوز 210 آلاف قتيل وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية كما حرمت الكارثة مليوني طفل من اللاجئين دون سن الثامنة عشرة من أبسط حقوقهم التعليمية والصحية ما يهدد مستقبل جيل كامل". وأشار إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار شبه كامل حيث بلغت خسائره أكثر من 200 مليار دولار وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 57 في المئة وانخفض متوسط الأعمار للشعب السوري الشقيق إلى 55 سنة إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير، مفيدًا أن عدد اللاجئين السوريين في الخارج بلغ قرابة 4 ملايين شخص. وبين أن هذه الحقائق المرعبة تضعنا كمجتمع دولي أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا معا العمل بكل عزم وإصرار لإنهاء هذه الكارثة التي باتت تهدد في تبعاتها الأمن والسلم الدوليين كونها أصبحت ملاذا للمنظمات الإرهابية تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها الدنيئة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الدول المضيفة للاجئين لما يقدمونه من خدمات إنسانية وإغاثية ضخمة لمجتمع اللاجئين. ولفت الانتباه إلى أن المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لإنهاء الصراع الدائر في سورية، مؤكدين دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية السيد ستيفان دي مستورا. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول المانحة إلى التبرع بسخاء في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية. وأعرب بان كي مون في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر عن شعوره "بالعار والغضب وإحباطه الكبير" إزاء فشل المجتمع الدولي في إنهاء الحرب في سورية والتي تسببت في معاناة الشعب السوري. العساف: الأوضاع في سورية مأساوية وأمامنا تحد كبير لإيصال المساعدات إلى مستحقيها وطالب بمعاقبة المسؤولين عن "الجرائم الكبيرة" التي ارتكبت ضد الشعب السوري وأدت إلى تشرده في الداخل والخارج هربا من الاقتتال الدائر في سورية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه تم "الإيفاء بأكثر من 90 في المئة من التعهدات التي أطلقت خلال المؤتمر الدولي الثاني للمانحين وقيمتها 2.4 مليار دولار لكن مع تنامي الاحتياجات ارتفع نداء التمويل خلال (المانحين 3) إلى 8.4 مليارات دولار. وحول النزاع في سورية أوضح أنه دخل عامه الخامس وهو "أسوأ أزمة انسانية في العصر الحالي" مؤكدا أن الشعب السوري لا يطلب شفقة بل يطلب دعما". وأضاف أنه "عاما بعد عام شاهد العالم الحرب في سورية التي أسفرت مقتل 220 ألف شخص حتى الآن، فيما يعيش أربعة سوريين من أصل خمسة تحت خط الفقر والحرمان كما فقدت سورية عقودا من التنمية وتجاوزت نسبة العاطلين عن العمل 50 في المئة وانخفض معدل الحياة إلى 20 عاما". ووصف بان كي مون الوضع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بأنه "مأساوي" حيث أن نحو 95 في المئة من إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين البالغ 560 ألف يعتمدون بشكل رئيسي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكداً أن هناك استراتيجيتين لاستغلال التبرعات في الحد من آثار الأزمة السورية ومساعدة المحتاجين في سورية ودول الجوار. وطالب بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرارات (بيان جنيف) وهو أفضل حل إنساني لإنهاء "أسوأ أزمة انسانية في العالم لاسيما أن السوريين يتابعوننا وينتظرون منا الدعم". من جهته، أكد أنطونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، أن عدد اللاجئين السوريين تضاعف ليصل الى أربعة ملايين لاجئ، وهو الأكبر في العالم. وطالب غوتيريس الدول بإبقاء حدودها مفتوحة أمام اللاجئين السوريين على الرغم من معاناتها والضغط على مواردها. وأكد المسؤول الأممي أن هناك 600 ألف طفل نازح لا يتلقون التعليم جراء الأزمة السورية وتداعيات الوضع الإنساني الناجم عنها.. فيما يوجد مليونا طفل لا يتلقون التعليم داخل سورية. «الصندوق السعودي» يوقع اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية لمساعدة اللاجئين بدورها، أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الاغاثة الطارئة فاليري آموس، في كلمتها أمام المؤتمر، عن شكرها لدولة الكويت على الالتزام بمساعدة الشعب السوري "والاستمرار في الدور الانساني الحيوي لتأمين منصة لنقاش تطورات الازمة السورية". وقالت آموس "نحن نتطلع في مؤتمر المانحين إلى جمع التعهدات وتعبئة الموارد المالية خلال العام 2015 لإعادة سبل المعيشة في سورية، وإن الطريق لايزال طويلا رغم الجهود المبذولة، والواقع المؤلم الذي يسود الحرب والعنف والوحشية وراح ضحيته 72 عاملا انسانيا عام 2011". وأضافت "لقد تمكنا بالتعاون مع شركائنا من ايصال الغذاء شهريا لنحو خمسة ملايين شخص تضرروا من الأزمة السورية"، مؤكدة مواصلة العمل على إيصال مستلزمات الحياة الأساسية للاجئين الى حين يتمكن المجتمع الدولي من ايجاد حل سياسي للأزمة. ومن جانبها، تعهدت المملكة بتقديم مساعدة مالية جديدة بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي، وصرف 90 مليون دولار أخرى من التعهدات السابقة وذلك لمساعدة الشعب السوري الشقيق. وقال معالي وزير المالية رئيس وفد المملكة في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية المنعقد حالياً بالكويت إبراهيم بن عبدالعزيز العساف "يسرني اليوم أن أعلن عن تقديم مساعدة جديدة بمبلغ 60 مليون دولار وعند إضافة المبالغ التي لم يتم تخصيصها من المساعدات السابقة يصبح إجمالي المبلغ المتاح للصرف خلال الفترة المقبلة ما يزيد على 150 مليون دولار". وعبر الوزير العساف عن شكره لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على متابعته الشخصية لهذه المأساة الإنسانية التي عبر عنها بمشاركته شخصياً في هذه المؤتمرات. وأضاف معاليه: "من خلال تجربة اللجان السعودية التي تقدم المساعدات للأشقاء في داخل سورية اتضح أن الأوضاع أصبحت أكثر مأساوية وذلك بعد أربع سنوات من النزاع الذي أدى إلى تدفق النازحين واللاجئين في سورية للدول المجاورة بشكل لم نشهده من قبل، ونضع أمامنا تحديٍ إنساني كبير في ظل تقلص المساعدات المقدمة وصعوبة إيصالها لمستحقيها في مناطق النزاع، وخاصة المحاصرين منهم، مما يتطلب الجهود من قبل المجتمع الدولي لإيجاد الحلول والآليات اللازمة لإيصالها". واستطرد قائلاً "من الأهمية بمكان تقديم الدعم الكافي للدول المجاورة حيث يمثل زيادة تدفق اللاجئين كما استمعنا قبل قليل هاجساً لا يؤثر فقط عليها وإنما على دول المنطقة بشكل عام". وأردف قائلاً: "لا يمكن أخلاقياً للمجتمع الدولي أن يظل مراقباً صامتاً لا يتأثر لما يجري في سورية، فإخواننا السوريين يواجهون أوضاعاً إنسانية قاسية ويتطلب الأمر تضافر الجهود لمساعدتهم، وقد قامت المملكة بواجبها تجاه الأخوة السوريين حيث بلغ إجمالي مساعدات المملكة للشعب السوري منذ عام 2011 أكثر من 600 مليون دولار أمريكي منها مبلغ 320 مليون دولار مساعدات حكومية وكان آخرها مبلغ 60 مليون دولار في عام 2014 الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر المانحين الثاني لدعم الأوضاع الإنسانية في سورية، والباقي الذي تجاوز 280 مليون دولار كمساعدات إنسانية قدمت عن طريق الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية بالإضافة إلى ما تقدمه حكومة المملكة من مساعدات لدول الجوار المضيفة للاجئين السوريين. وأشاد معاليه في هذا الإطار بالتعاون المتميز بين أجهزة المملكة المعنية بتقديم المساعدات ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى المتخصصة في تقديم المساعدات والإغاثة العامة في سورية، والدول المجاورة لها الذي أسهم في مواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين من اللاجئين السوريين. وقال معاليه بهذا الخصوص فإنه لابد من حث الجميع على تعزيز الجهود لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري الشقيق، منوهاً بأن حكومة المملكة العربية السعودية لم تألو جهداً لتقديم المساعدة ومد يد العون للاجئين السوريين إدراكاً منها بأهمية دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم أمام التحديات. وعبر معالي وزير المالية في ختام كلمته عن الشكر لكل من بذل جهداً في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر مؤملاً أن ينجح في حشد الدعم المنشود. من جانبها، أكدت مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي هيلين كلارك ضرورة حشد المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية وخلق آليات استجابة مستدامة بغية تخفيف معاناة الشعب السوري. إجمالي المساعدات السعودية للأشقاء السوريين تجاوزت 600 مليون دولار منذ عام 2011 وقالت كلارك في كلمتها أمام المؤتمر "إن الأمم المتحدة أطلقت خطة الاستجابة الاستراتيجية والخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود لتوفير الفرصة لدمج العمل الإنساني والتنموي بصفة مستدامة، مضيفةً أنها ركزت على الداخل السوري ليس فقط بهدف معالجة الحاجات الإنسانية الطارئة والملحة ولكن أيضا بهدف دعم سبل المعيشة وبناء قدرة المجتمع على الصمود". وذكرت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمكن من مساعدة 2.3 مليون سوري بشكل مباشر وغير مباشر وإيجاد آلاف من الوظائف الطارئة بما في ذلك وظائف للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة واستثمار حوالي 155 الف طن من النفايات. وأضافت أن الأوضاع داخل سورية "انعكست على التقدم التنموي مع وصول نسبة البطالة إلى 50 في المئة ومع عيش ثلثي السكان في خط الفقر المطبق. وعن الوضع في لبنان أشارت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير ما أثر على ميزانية الحكومة وعلى نسبة البطالة التي تضاعفت في السنوات الأربع الماضية. وفيما يتعلق باللاجئين في الأردن أوضحت كلارك أن كل ثلاثة من أصل أربعة لاجئين يعيشون في مجتمعات تعاني بنفسها من أجل تلبية حاجاتها الأساسية من مياه وطاقة وغيرها من الخدمات وسبل المعيشة. أما عن وضع اللاجئين السوريين في تركيا قالت إنها وفرت الحماية ل 1.5 مليون لاجئ سوري وتوفير الخدمات الاساسية لهم وتتكبد تكاليف تصل إلى 5 مليارات دولار منذ بداية الأزمة. وقالت إنه تم الاتفاق على عقد منتدى قدرة الصمود الذي ضمن الخطة الاقليمية للاجئين والقدرة على الصمود الشهر المقبل الذي يشكل فرصة استراتيجية لجمع القدرات والأدوات والموارد لكل المجتمعات المتضررة بهدف بناء القدرة على الصمود في جميع هذه المناطق. بدورها أعلنت وزيرة التنمية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي تعهد بلادها بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لدعم الوضع الإنساني في سورية انطلاقًا من التزامها بتقديم تعهداتها المالية ودورها الانساني. وقالت القاسمي في كلمة لها أمام المؤتمر إن "تنفيذ التعهد المالي سيكون من خلال التنفيذ المباشر للمؤسسات الإنسانية الإماراتية وتوجيهها نحو دعم ومساعدة اللاجئين والنازحيين السوريين، مضيفة أن الامارات دعمت القضية الإنسانية السورية في المؤتمر الأول والثاني للمانحين إضافة إلى إنشاء المخيم (الأردني -الإماراتي) المشترك ومخيم (الهلال الأحمر الاماراتي) في العراق والمستشفى الأردني الميداني علاوة على مشاركتها في دعم العمل الإنساني في قطاعات الصحة والمياه والتعليم وغيرها". ومن جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور في كلمتها إن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بتقديم 507 ملايين دولار لدعم الوضع الإنساني في سورية، لافتة الانتباه إلى أن التخفيف من معاناة الشعب السوري وإنهاء محنته يجب أن تكون أولوية على جدول الأعمال. وأوضحت أن هذه المساعدات ستوجه لتلبية احتياجات الشعب السوري لمعالجة حوالي مليوني سوري في مستشفيات ومستوصفات وتأمين الغذاء لحوالي سبعة ملايين شخص، مشيرة إلى أن ذلك يضاف للمساعدات الثنائية المهمة التي نقدمها للدول المجاورة لسورية التي تستضيف اللاجئين من نظم صحية وتربوية ونحتاج إلى المزيد من الجهود إضافة إلى الجهود السخية المقدمة. كما دعا وزير الاقتصاد والتنمية الدنماركي موجينز جونسن إلى وقف الصراع الدائر في سورية من خلال التوصل إلى حل سياسي يضع حدًا لمعاناة الشعب السوري والانتهاكات التي ترتكب بحقه، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي والإنساني وعدم استهداف المدنيين. وأعلن جونسن عن تعهد بلاده بتقديم نحو 36 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في سورية، مطالبًا الدول المانحة بالايفاء بالتزاماتها تجاه الشعب السوري الذي يمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة، مطالباً الدول المانحة بضرورة تقديم مبادرات تنموية. "الصندوق السعودي" واتفاقية تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بحضور معالي وزير المالية ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية تعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة ب"الصندوق السعودي للتنمية" تقدم بموجبها المملكة مساهمة بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي لمساعدة النازحين السوريين. وتم توقيع اتفاقية التعاون على هامش المؤتمر الدولي للمانحين الثالث والمقام في دولة الكويت، حيث مثّل الصندوق في التوقيع المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب، ومثّل المفوضية سعادة الأستاذ أمين عوض، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتأتي هذه المساهمة الكريمة في وقت تجاوز فيه عمر الأزمة السورية الأربع سنوات التي دفعت ملايين من السوريين إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم الأساسية طلباً للأمن من جراء هذه الحرب الأهلية، ونظرا لعدم توفر ملاجئ ملائمة وموارد كافية يتم دفع الكثير من النازحين للعيش في ملاجئ بديلة مزدحمة لا تصل اليها المرافق والمياه الصحية الكافية. كما تهدف هذه المشاريع الممولة من قبل المملكة، إلى إعادة بناء وتأهيل 4650 مسكنا في كل من ريف دمشق وحمص وحماه ودرعا وإدلب، بالاضافة الى توفير المرافق والخدمات العامة والتي سيستفيد منها ما مجموعه 23،250 نازحا سوريا.