أطلقت هيئة تقويم التعليم العام، مشروع الإطار السعودي للمؤهلات خلال ورشة العمل التي عقدتها أمس في الرياض، بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه ووزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، ومحافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، بمشاركة 22 جهة حكومية معنية ومؤسسات وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية. وأكد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل انه لأول مرة يبنى إطار وطني للمؤهلات يسهم فيه التعليم والعمل بتنسيق من هيئة التقويم يوسع خيارات الحصول على المؤهلات ويضمن اعتمادها. وأوضح أن الإطار السعودي للمؤهلات سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، من بينها تعزيز الثقة والمصداقية في المؤهلات السعودية. وتحقيق المقارنة والمواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاعتراف بالمؤهلات السعودية على المستويين الوطني والدولي. وأضاف د. الدخيل أن تدشين الإطار السعودي للمؤهلات يأتي في وقت تشهد فيه العملية التعليمية تطورًا كبيرًا، خصوصًا بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، وهو القرار الذي يتماشى مع متطلبات الجودة من حيث تقليل الجهات المشرفة على المؤسسات التعليمية، وهو ما سينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، من خلال تحقيق مزيد من التكامل بين أدوار قطاعات التعليم المختلفة، وتوحيد معايير الجودة المتداولة بينها. وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى التركيز على المهمة الرئيسة لهذه المؤسسات المتمثلة في تحسين العمليات التعليمية وجودة مخرجاتها. وعبر عن شكره لهيئة تقويم التعليم العام لجعلها الإطار السعودي للمؤهلات في مقدمة أولوياتها الرئيسة، حيث يعد هذا الإطار منظومة شاملة لتصنيف المؤهلات، ويسهم في تحقيق الجودة والشفافية في المنظومة التعليمية. مبينا أن وزارة التعليم تعمل جاهدة على توظيف إمكاناتها وخبراتها لتحقيق الجودة في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق التنمية من خلال اقتصاد المعرفة عبر تحسين مخرجات التعليم. وأكد محافظ هيئة تقويم التعليم العام خلال افتتاح الورشة أن الإطار السعودي للمؤهلات مشروع وطني مهم، ويعد إحدى مهام الهيئة واختصاصاتها الرئيسة. وقد شرعت الهيئة في إعداده وبنائه لتحقيق الربط الفعال بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل، وتوحيد المؤهلات التي يحصل عليها المتعلم، بهدف رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته. وسيعمل على توحيد معايير التعليم والتدريب والارتقاء بها لزيادة التوافق في المنظومة التعليمية والتدريبية، من خلال وضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة، وتعزيز الاعتراف بكل انواع المؤهلات. وقال : إن الإطار السعودي للمؤهلات يتوافق مع اهتمام ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالتعليم التي أوضحها في خطابه الأخير. حيث أكد أن التعليم استثمار لمستقبل الوطن، ووجه - وفقه الله - بتطويره لتكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية وسوق العمل، وهو ما يؤسس لركيزة أساسية للتنمية البشرية والجودة، ويكفل تحقيق تنمية اقتصادنا الوطني. وشدد، د. الرومي على أهمية شراكة الهيئة في بناء الإطار السعودي للمؤهلات مع الجهات المعنية بهدف رفع مستوى المعايير في جميع مسارات التعليم والتدريب، وقال : إن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية المسؤولة في المملكة لوضع الإطار السعودي للمؤهلات. مشيرًا إلى أن لقاء اليوم يهدف إلى عرض أهم الممارسات العالمية الناجحة في هذا المجال والاستفادة منها، والتعريف بمكانة الإطار السعودي للمؤهلات، وإتاحة الفرصة للجهات المعنية لتكون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة هذه المنظومة الوطنية. حيث تجمع هيئة تقويم التعليم العام في هذه الورشة الوزارات والجهات المعنية بالتعليم والتوظيف والشركاء في المملكة، إضافة إلى عدد من الجهات العربية والأجنبية المعنية بالمؤهلات وخبراء ومستشارين في المجال نفسه. وأضاف أن هذه الورشة تسعى لبناء العلاقات والشراكات مع الوزارات ليصبحوا شركاء استراتيجيين للهيئة في دعم هذا المشروع الوطني. مشددًا على أهمية الشراكة مع مختلف الجهات العاملة في صناعة التعليم والتدريب وتطبيق الشراكة والشفافية والاحترافية في العمل. من جهته قال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه : إن الإطار السعودي للمؤهلات سيوحد مفاهيم ولغة المهارات والمهن على المستوى الوطني، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة التي جعلت الإنتاجية والجودة المحرك الرئيس لقراراتها. وأضاف أن توحيد مفهوم المهارات وما يترتب عليه من مؤهلات هو أمر يتفق على أهميته طرفا العرض والطلب بما في ذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية من جهة، والجهات الحكومية الموظفة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، حيث يضمن المواءمة والاستمرارية والعدالة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور والتقدم المهني. واعتبر أن وضع إطار وطني للمؤهلات بمثابة المنصة الأساسية التي تحمل معها سهولة التخطيط للمسارات المهنية والمؤهلات التي نطمح لأن تكون متوافرة لدى شبابنا وشاباتنا، ومتماشية مع ما يطلبه سوق العمل. كما يساعد الإطار الوطني للمؤهلات الطلاب الباحثين عن العمل في التخطيط لمستقبلهم المهني، ويمكنهم من معرفة الجهد والوقت والمهارات التي يحتاجونها للوصول إلى أهدافهم. وأضاف أن منصة الإطار الوطني للمؤهلات تفتح مجالات لحلول إبداعية عديدة توفر نطاقاً أوسع في طرق كسب المهارات العامة والتخصصية التي يحتاجها سوق العمل، سواءً كان ذلك عن طريق التعليم والتدريب في الفصول بطريقة محفزة، أو التعليم والتدريب الإلكتروني من أي مكان وفي أي وقت، أو التعليم المدمج الذي يجمع بين الطريقتين. مشيراً إلى أن هذه المنصة تحقق المرونة في بناء المؤهلات تدريجيًا وحسب حاجة المواطن فتعطيه مرونة دخول سوق العمل والخروج منه للاستزادة من المهارات والتدريب. وأكد أن الإطار السعودي للمؤهلات يعد من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية المواءمة وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، ما يدعم الاقتصاد الوطني عن طريق رفع إنتاجية المواطن والعمالة الوافدة.