قتلت شرطة إسطنبول ناشطين اثنين في مجموعة تركية سرية من اليسار المتطرف احتجزا يوم الثلاثاء لساعات عدة قاضيا في محكمة المدينة، فيما قضى القاضي المكلف التحقيق في مقتل طفل في احتجاجات سنة 2013، لاحقا إثر إصابته خلال العملية بجروح بالغة.في بيان نشر على موقع إلكتروني قريب منها هددت هذه المجموعة الماركسية السرية التي تنسب إليها هجمات عديدة ارتكبت في تسعينيات القرن الماضي في تركيا، بقتل القاضي محمد سليم كيراز إن لم يستجب لعدد معين من مطالبها. 2013. وعلق رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أن هذا الهجوم لا يستهدف فقط القاضي محمد سليم كيراز بل أيضا القضاء, الديموقراطية وجميع مواطني تركيا. خلال لقاءاتنا ومناقشتنا اليوم،قررنا إجراء تحقيق كامل ودراسة الحادث والتفطن إلى أوجه القصور،وأعطينا الأوامر باتخاذ الخطوات اللازمة في المستقبل وقد كلف هذا القاضي التحقيق في ملابسات وفاة بركين الفان في 11 اذار/مارس بعد 269 يوما من دخوله في غيبوبة بسبب إطلاق الشرطة قنبلة مسيلة للدموع في إسطنبول أثناء تظاهرة مناهضة للحكومة في حزيران/يونيو. مراسل يورونيوز بورا بيرقتار قال: إن الخاطفين قتلافكانت نهاية دموية لهذه المأساة. لكن السؤال يبقى: كيف تمكن هذان الرجلان من الدخول مسلحين إلى مبنى المحكمة . وهل كان بإمكان الشرطة أن تحل الأمر عبر المفاوضات معهما؟.