يحضر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الجلسة العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة لمجلس الشورى، التي تعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك بناء على طلب من مجلس الشورى. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى خضر القرشي، أن حضور وزير الخارجية جاء في وقته في ظل الأوضاع الساخنة التي تتعرض لها منطقتنا، متوقعا أن تخصص الجلسة النصيب الأكبر من مناقشاتها عن عاصفة الحزم وسياسات المملكة الدبلوماسية الخارجية، وقال: «ستتناول الجلسة أبرز الملفات الساخنة في ظل الأوضاع الراهنة للمملكة، حيث سيطرح عدد من الأعضاء أسئلتهم فيما يخص العلاقات الدبلوماسية بين الدول الصديقة وسياسات المملكة في أماكن الصراع في سوريا والعراق واليمن، كما أن من أبرز التوصيات التي ستعرضها اللجنة التقرير السنوي لوزارة الخارجية، والمطالبة ببرنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط طويلة الأجل ميسرة، على أن تتحمل (الخارجية) تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك، وترى اللجنة أن من الأولى تطبيق البرامج الماثلة بالعديد من مؤسسات الدولة على موظفي وزارة الخارجية في المقام الأول، فيما أوصت وزارة الخارجية بالعمل مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لوضع حوافز مالية لتعيين تلك الكوادر لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها». وشددت اللجنة على معالجة الصعوبات التي تواجهها الوزارة في تعيين الكوادر السعودية المؤهلة في اللجان والمجالس والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تطالب وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتحديد الموقف تجاه الانضمام إليها، وضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج، بجانب قيام وزارة الخارجية بالإسراع في وضع آلية فاعلة بينها وبين مجلس الشورى في مجال بناء الإستراتيجية العامة لسياسة المملكة الخارجية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى حسب طبيعة ومجال العمل، مع التنسيق مع الوزارات الأخرى للاجتماعات البرلمانية والزيارات المتبادلة مع أعضاء المجالس البرلمانية في الدول الأخرى في مجال الدبلوماسية العامة بأسلوب فاعل. وطالب عدد من الأعضاء بتفعيل مركز المرأة في وزارة الخارجية ليعكس صورة المرأة السعودية الحقيقية، واهتمام الخارجية بالقارة السمراء واقتراح إنشاء جهاز تابع لوزارة الخارجية يعنى بالدبلوماسية الشعبية. من جانبه اقترح أحد الأعضاء فصل الإعلام الخارجي عن وزارة الثقافة والإعلام وضمه إلى وزارة الخارجية، موضحاً أن الواقع الراهن للإعلام الخارجي أثبت عدم فاعليته في أداء دوره المطلوب سياسياً وثقافياً، ما يستدعي فصله عن وزارة الثقافة والإعلام ودعمه مادياً وإدارياً ليكون أداة من الأدوات الفاعلة في السياسة السعودية الخارجية.