أكد الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة على أهمية تفعيل الصادرات السعودية غير النفطية لبريطانيا، مبديًا سعادته بمضاعفة كميات التمور السعودية الموجودة في بريطانيا هذا العام. جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض التقى خلالها المسؤولين فيه، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي والأمين العام للمجلس المهندس خالد العتيبي ورئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر المطوع ونائبه وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية. وحث الأمير محمد أعضاء مجلس الأعمال السعودي البريطاني إلى مزيد من المشاركة الفاعلة وتمثيل المملكة على مستوى عال يعكس ما يتطلع إليه الجميع لخدمة المملكة ومصالحها بما في ذلك مصلحة القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيرًا إلى توفر المقومات والعوامل الإيجابية المتاحة لنجاح عمل مجلس الأعمال، حيث تعد المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، في حين أن بريطانيا دولة لها وزنها وثقلها الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم. كما أثنى على ما حققه مجلس الأعمال السعودي البريطاني من نتائج وجهود مقدرة رغم أنه لا يزال في بدايات دورته الحالية. وكان الاجتماع قد ناقش جملة من الموضوعات من أهمها الضرائب البريطانية، وتدريب السعوديين في بريطانيا، والتأشيرات، والقطاعات المناسبة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين ومنها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث دعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في هذا الصدد إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال مجلس الغرف السعودية والاستفادة من وجود مجلس الأعمال السعودي البريطاني، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جانبه استعرض رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر المطوع نتائج زيارة مجلس الأعمال السعودي البريطاني الأخيرة إلى لندن وما لمسه الجانب السعودي من حماسة الجانب البريطاني واهتمامهم الكبير بالتعاون المشترك وإنجاح أعمال المجلس، مشيرًا إلى تشكيل فرق عمل متخصصة في مجالات الضرائب والخدمات المالية والتدريب وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحاجة إلى تنفيذ مشاريع تعاون مشترك في المجالات التي شكلت الفرق من أجلها. وأعرب عن رغبة القطاع الخاص في المشاركة في بعض جوانب مشروع التوازن الاقتصادي بين البلدين والحصول على دعم لتمويل بعض الدراسات لمجلس الأعمال، كمشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيره.