أعلنت أستراليا أمس أنها تنوي الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي تروج له بكين مؤكدة في الوقت نفسه وجوب أن لا يدار هذا المصرف في شكل أحادي الجانب. ووقعت الصين ونحو 20 دولة أخرى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اتفاقاً يهدف إلى إنشاء البنك الذي سيبلغ رأسماله في البداية 50 بليون دولار وسيكون مقره في بكين. وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ايضاً نيتها في الانضمام إلى هذه المؤسسة التي تنتقدها واشنطن. وأخذت الولايات المتحدة التي تهيمن تاريخياً على المؤسسات المالية الدولية على حين غرة بالمبادرة الصينية. وأصبحت كوريا الجنوبية الخميس آخر بلد يقيم علاقات وثيقة مع واشنطن يعلن نيته في الانضمام إلى هذا المشروع. وقال رئيس الوزراء ووزير المال ووزير الخارجية الأستراليون توني آبوت وجو هوكي وجولي بيشوب في بيان مشترك «إن تقدماً كبيراً أنجز في ما يتعلق ببنية المصرف وحوكمته وشفافيته في الأشهر الأخيرة، لكن لا تزال هناك مسائل عالقة سنبحثها في مفاوضات». وأضاف النص أن «المشاكل الرئيسية الواجب حلها قبل أن تفكر أستراليا في الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية تتعلق بصلاحية مجلس إدارة المصرف في شأن القرارات الأساسية للاستثمار ووجوب أن لا يسيطر أي بلد على المصرف». وأوضحت الحكومة أنها ستوقع على بروتوكول اتفاق يسمح لكانبييرا بالمشاركة في المفاوضات بصفتها عضواً مؤسساً محتملاً للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي يكمن هدفه في تمويل أشغال البنى التحتية في آسيا. وأردف البيان أن البنك الآسيوي للاستثمار «يملك القدرة على لعب دور مهم في مواجهة الاحتياجات في البنى التحتية وتسريع النمو الاقتصادي الإقليمي مع منافع محتملة لأستراليا». وفي الكواليس مارست إدارة الرئيس باراك أوباما ضغوطاً مكثفة لعرقلة المشروع الصيني المتهم مسبقاً بالسعي لنسف المعايير الدولية في شأن التنمية.