يبدو ان خطة الاصلاحات اليونانية التي يفترض تبنيها هذا الاسبوع لتحصل البلاد على قسم من الاموال من دائنيها، معطلة مجددا ويستعد رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس لنقاش حاد في هذا الخصوص مساء الاثنين في البرلمان. وتم مناقشة الخطة اليونانية في نهاية الاسبوع في بروكسل من قبل مجموعة بروكسل التي تضم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وآلية الاستقرار الاوروبية واليونان. لكن الاثنين خلافا للتوقعات لم تكن المباحثات التقنية قد انتهت واحتمال تبني الخطة على المستوى الاوروبي في الايام المقبلة بات بعيدا لان الجدول الزمني ليس مواتيا. وتصادف عطلة عيد الفصح هذا الاسبوع في معظم الدول الاوروبية والاسبوع المقبل للدول الارثوذكسية مثل اليونان. وقال المتحدث باسم وزير المال الالماني ولفغانغ شويبله الاثنين في برلين انه ليس هناك اي موعد لاجتماع جديد لمجموعة اليورو وان الكرة باتت في ملعب اليونان التي لم تقدم اللائحة. وقالت برلين انها راغبة في انجاح هذا البرنامج بالتعاون مع اليونان. ولم يذكر المتحدث باسم المفوضية اي موعد لاجتماع مقبل لمجموعة اليورو لكن فقط اجتماع تمهيدي محتمل قبل الفصح. وعموما يبدو ان المفاوضين اليونانيين تسببوا باستياء في بروكسل للاصلاحات غير المكتملة التي عرضت وغياب ارادة للغوص في التفاصيل رغم بعض التقدم. وفي اثينا اعرب تسيبراس الاحد عن ثقته في ايجاد نهاية سعيدة في المفاوضات في حين اعلن مصدر حكومي الاثنين لوكالة فرانس برس انه لا يزال يأمل في حل بحلول الاربعاء اقله على الصعيد التقني. ورأى المصدر على العكس ان الجانب اليوناني مستعد جيدا وقدم وثائق متينة تتضمن كافة التفاصيل اللازمة. واضاف المصدر اذا صمموا على استمرار خنقنا سيكون لذلك تبعات مشددا على ان اليونان التي دفعت ثمنا باهظا للانضمام الى اليورو ستكون اخر بلد يرحل منه. وكانت الحكومة اليونانية سربت منذ مساء الجمعة مشاريعها الاصلاحية المرفقة بارقام للاقتصاد الكلي اقل تفاؤلا من تلك التي قدمتها الحكومة السابقة لعام 2015 : نمو ب1,4% بدلا من 2,9% كما كان مرتقبا ونسبة بطالة اعلى مما كان متوقعا. وبحسب مقال نشر على موقع ماكروبوليس المتخصص لم تنف الحكومة المعلومات التي وردت فيه، ومشاريع الاصلاحات بالارقام فعلى سبيل المثال ان 350 مليون يورو مخصصة لمكافحة التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة و250 مليونا لمكافحة تهريب السجائر. لكن يبدو ان العقبات تتعلق بالمبادىء الكبرى مثل تسريح دفعة جديدة من الموظفين في القطاع العام والرواتب التقاعدية وتسريع عمليات الخصخصة. وبشأن اول نقطتين هناك خطوط حمر لن نتجاوزها كما قال وزير الدولة للشؤون المالية ديميتريس مارداس الاثنين لعدة تلفزيونات. وحول عمليات الخصخصة اعلن ان اثينا لن تبيع بعد اليوم املاكها باسعار زهيدة. والمواجهة بين اثينا ودائنيها لا يمكن ان تستمر الى الابد فعلى الحكومة تسديد 820 مليون يورو من الديون في نيسان/ابريل منها 460 مليون يورو لصندوق النقد الدولي وتجديد سندات خزينة ب2,4 مليار يورو. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق سيسمح لها فورا بالحصول على 7,2 مليار يورو التي تشكل الجزء الاخير من القروض الاوروبية المرتقبة، ترغب الحكومة اليونانية في ان يرفع البنك المركزي اليوناني سقف سندات الخزينة المتداول بها ويستعيد من صندوق الاستقرار الاوروبي ومن البنك المركزي الاوروبي 1,2 و1,9 مليار يورو على التوالي باعتبار انها مبالغ مستحقة لليونان. ومساء الاثنين في الساعة 17,00 تغ يطلق تسيبراس في البرلمان نقاشات حول هذه الاصلاحات. ويمكن التوقع ان يجيب بحدة على احزاب الحكومة السابقة التي تتهمه حاليا بالاستمرار في الرضوخ لمطالب شركائه.