سعت أطراف الأزمة في ليبيا، أمس، إلى محاولة الاستفادة سياسيا وإعلاميا من التدخل العسكري العربي في اليمن، حيث اعتبرت دار الإفتاء الليبية الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة طرابلس، أن العمل العسكري الذي يقوم به تحالف عربي إسلامي بقيادة سعودية، في اليمن، هو «عمل شرعي ضروري». وبينما أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي الموالى للسلطات الشرعية التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها، استعدادها للمشاركة في «عاصفة الحزم»، اقترحت ميلشيات ما يسمى بـ«فجر ليبيا» على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته، الانضمام إلى العملية التي تقودها السعودية للقضاء على الانقلاب الحوثي في اليمن. وقالت دار الإفتاء الليبية في بيان إن «التحرك العسكري العربي يستهدف حماية للحرمين الشريفين من خطر التمدد الشيعي الذي طوق المنطقة وصار يمثل تهديدا حقيقيا لأمنها»، مؤكدة أنه «يستهدف أيضا الدفاع عن الحكومة الشرعية القائمة في اليمن، نصرة للمستضعفين، وردا لكيد الحوثيين وحلفائهم من الخارج، وأنصارهم في الداخل من أعوان الرئيس المخلوع». وشددت على أن «تكاتف وتوحد المكونات البشرية والمادية للأمة العربية أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى، لانتزاعها من حالة التشرذم والتساقط التي تعاني منها، لتتوجه قدراتها نحو العدو المشترك». كما دعت دار الإفتاء الليبية، القادة العرب في اجتماع قمتهم بمنتجع شرم الشيخ إلى وحدة الصف، والاتفاق على العمل لترسيخ الحريات في بلادهم، وحماية عزة شعوبهم، حتى تلتحم الشعوب مع قادتها في مواجهة كل التهديدات الخارجية. وكانت ميلشيات «فجر ليبيا» قد اقترحت على البرلمان السابق الذي لا يحظى باعتراف المجتمع الدولي أن ينضم إلى «عاصفة الحزم»، العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية، للقضاء على الانقلاب الحوثي في اليمن. وأوضح المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» في بيان نشره أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يعلن تأييده التام لهذه العملية، ويتمنى القضاء عليهم عاجلا غير آجل. وأضاف: «نقترح على المؤتمر الوطني وحكومته إعلان تأييدهم هذه العملية والانضمام لها، لأنهم الأولى بنبذ الانقلابات العسكرية، وما عملية فجر ليبيا إلا عملية تصحيحية ضد الانقلاب العسكري». في المقابل، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أنها «تؤيد العمليات العسكرية والضربات الجوية التي تم تنفيذها من القوات العربية المشتركة، نظرا لما تمر به الأمة العربية من تحديات للجماعات الإرهابية وخصوصا من الجماعات الانفصالية من الحوثيين ضد دولة اليمن الشقيق وشعبها العربي، بكل الوسائل والأعمال الهمجية التي تمارسها». كما أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني تأييدها المطلق لهذه العمليات العسكرية التي نفذتها الدول العربية، وأكدت في بيان لها رفضها للأسلوب الذي انتهجه الحوثيون «للانقلاب على السلطة الشرعية والسيطرة على مقاليد الأمور بالقوة المسلحة، وما ترتب على ذلك من أحداث دامية في اليمن». من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن مجلس الأمن الدولي أبقى الحظر على إرسال الأسلحة إلى ليبيا دون تغيير وحث حكومة الثني المعترف بها دوليا على تحسين مراقبتها لأسلحتها، أبلغ إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة «الشرق الأوسط» أن القرار لا يرفض رفع الحظر على تسليح الجيش ولكنه لم يرفع الحظر واكتفى بالطلب من لجنة العقوبات تسريع البت في طلبات الاستثناء من الحظر لتسليح الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب. وأضاف الدباشي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» من مقره بمدينة نيويورك الأميركية أن «القرار يحث جميع الدول على التصدي بكل الوسائل للإرهاب في ليبيا، وتزويد ليبيا بالمساعدة الضرورية في مجال الأمن وبناء القدرات، ويدعم القرار بقوة جهود الحكومة الليبية والدول التي تساعدها لمحاربة الإرهاب». وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إن «القرار يجعل محاربة الإرهاب في ليبيا واجبا دوليا ويبيح التدخل الدولي بناء على طلب الحكومة الليبية، معربا عن اعتقاده بأن القرار فيه كثير من العبارات العامة التي يمكن أن تكون بابا لتقديم السلاح للجيش الليبي». وتابع: «القرار يتضمن أكثر بكثير مما قد يبدو من القراءة الأولى، إنه خطوة كبيرة إلى الأمام، وهذا القرار يعطي للحكومة الليبية خيارات جديدة يمكن استخدامها عند الحاجة». وكان مجلس الأمن الدولي، أبدى قلقه من انتشار الأسلحة والذخيرة في ليبيا، لكنه أبقى في المقابل الحظر على إرسال الأسلحة دون تغيير وحث الحكومة الانتقالية على تحسين مراقبتها لأسلحتها بسبب مخاوف من سقوط بعضها الحكومية في يد جماعات متشددة. وجدد المجلس هذا النداء في قرار تمت الموافقة عليه بالإجماع وجدد عمل البعثة السياسية للأمم المتحدة في لبيبا عاما آخر. وقال أيضا إنه «يشعر بقلق بالغ من اتجاه الجماعات الإرهابية في ليبيا على نحو متصاعد لإعلان مبايعتها لتنظيم داعش». ووافق المجلس بالإجماع أيضا على قرار ثان اقترحته مصر الشهر الماضي يركز على جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا. ويدعو القرار لجنة الأمم المتحدة المشرفة على حظر السلاح إلى «أن تنظر بسرعة» في طلبات ليبيا لشحنات سلاح. والقرار الثاني «يشدد على أهمية تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الليبية بما في ذلك تزويدها بالأمن الضروري»، كما يشجع القرار أيضا لجنة العقوبات على التفكير في وضع مزيد من الأشخاص أو الكيانات التي تدعم تنظيم داعش والجماعات المرتبطة بالقاعدة ضمن قوائم سوداء. ويسمح بالفعل للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة والمواد المتعلقة بها بموافقة لجنة بمجلس الأمن الدولي تشرف على الحظر الذي فرض عام 2011 عندما شنت قوات العقيد الراحل معمر القذافي حملة لقمع محتجين مطالبين بالديمقراطية. وأيد القراران جهود برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتوسط في التوصل لسلام بين الحكومتين المتنافستين. وكانت ليبيا ومصر طلبتا من مجلس الأمن الشهر الماضي رفع القيود على استيراد الحكومة الليبية للسلاح حتى تتمكن من التصدي بشكل أفضل للجماعات المتطرفة بعد أن قام تنظيم داعش ببث شريط مصور لذبح 21 مسيحيا مصريا. وأجل 8 من أعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي الموافقة على طلب من ليبيا باستيراد أسلحة ودبابات وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر للتصدي لتنظيم داعش. إلى ذلك، أعلن مصدر عسكري بالقوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي مقتل إرهابيين تونسيين على يد أبطال الجيش الوطني الليبي بمحور بوعطني في مدينة بنغازي بشرق البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الموالية للحكومة الشرعية عن مصدر عسكري قوله إن الاشتباكات تجددت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش وبقايا جيوب الميليشيات الإرهابية المتحصنة بمنطقة بوعطني ببنغازي، مشيرا إلى أن قوات الجيش قتلت إرهابيين تونسيين ينتميان لما يعرف بكتيبة البتار المتشددة في مواجهات مع الجيش الليبي. وأضاف أن قوات الجيش والصاعقة تحرز تقدما كبيرا بمحور بوعطني وتقوم بتنشيط المنطقة والتعامل مع القناصة المتمركزين بالمنطقة، لافتا إلى أن قوات الجيش بهذا المحور تحصلت على دعم عسكري من قبل القيادة العامة مما مكنها من إحراز هذا التقدم الكبير على قوى الإرهاب والتطرف، على حد تعبيره. إلى ذلك، بدأ رئيس الحكومة ظهر أمس زيارة رسمية إلى العاصمة التونسية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى. وقالت حكومة الثني في بيان لها إن الوفد المرافق له يتكون من وزير العدل المبروك قريرة، ووزير الحكم المحلي محمد الفاروق، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. واعتبرت أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات والاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين التونسيين من بينهم رئيس الوزراء التونسي لبحث المجال الأمني ومجال مكافحة الإرهاب ودراسة سبل التعاون الأمني والقضائي بين البلدين.