قال لـ«الشرق الأوسط» رئيس الوزراء اليمني الأسبق أبو بكر حيدر العطاس، إن «عاصفة الحزم» أتت في وقتها في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والتهديدات الخطيرة لمستقبل الأجيال القادمة في الجنوب والشمال، التي هددت استقرار وأمن المنطقة برمتها. وأكد أن الشعب اليمني مؤيد للضربات الجوية ضد الحوثيين التي قامت بها «عاصفة الحزم»، مشددا على ضرورة استمرارها، لتحقيق كامل أهدافها في استقرار أمن البلاد ودحر الأيدي التي تحاول أن تعبث باليمن بأكمله، إضافة لاستمرار الدعم المادي واللوجستي للشباب المناضل الذي يواجه الحوثيين وفلول بقايا نظام صالح في الجنوب الذين يختبئون في الأوكار. وذهب العطاس إلى أن ثقة الدولة كبيرة في صمود الشباب في عدن بمختلف أحيائها: لحج، والضالع، وشبوه، وحضرموت، وكل مناطق الجنوب، واصفا الصمود بـ«البطولي»، متمنيا أن يحافظوا على الممتلكات العامة والأمن والاستقرار ومواجهة الفلول بحزم وبمسؤولية كبيرة. وتقدم بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي عهده، ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولجمهورية مصر التي أثبتت وقوفها إلى جانب اليمن وكل زعماء دول الخليج على ما يقومون به من دعم للشعب اليمني شمالا وجنوبا للحفاظ على أمنه واستقراره. وعما يصبو إليه في حال تم دحر الحوثيين واستقرار الأوضاع في اليمن، ذهب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الجنوب يسعى إلى إيجاد صيغة جديدة من الشراكة مع الأشقاء في الشمال، معتبرا أن الوحدة في شكلها الحالي أثبتت فشلها، وأن هناك جروحا كبيرة ومشكلات لن تسوى بسهولة إلا من خلال إعادة ترتيب الشراكة من جديد. ورأى أنه على دعاة النظامين فصل الدولتين بإيجاد صيغة جديدة من الشراكة تضمن انسياب المصالح لأفراد الشعب اليمني شماله وجنوبه لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه. ووصف موقف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بـ«السلبي»، مؤكدا أنه من يعبث بالأمور الأمنية بأفعاله غير الأخلاقية واللا مسؤولة، وأنه استدعى الحوثيين من «مران» وهو من أدخلهم إلى صنعاء بإسناد من بقايا الجيش الذي لا يزال تابعا له، بغرض الانتقام من الشعب اليمني ومستقبل أجياله. ودعا العطاس الرئيس اليمني المخلوع إلى الإسراع في تصحيح موقفه وترك اليمن كي يصبح سعيدا، الذي لن يكون كذلك إلا بخروجه وتركه، قائلا إنه هو من تسبب في تدمير اليمن ودخوله في نفق مظلم. وركز على ضرورة استكمال العملية السياسية، مشيرا إلى وجود جهود تبذل تفيد العملية السياسية بصورة صحيحة وتحل المشكلات من خلال الاعتراف بالمشكلة وطبيعتها ومن ثم حلها.