أكد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف أن تعزيز ثقافة اندماج الشركات عموما وشركات قطاع المقاولات في السعودية بشكل خاص، يعتبر توجها استراتيجيا لا بد منه، ولكن على المدى البعيد، بسبب عدم جاهزية القطاع لذلك حاليا، خصوصا بعد إقرار الحكومة أخيرا إعفاء المقاولين الأجانب من نظام تصنيف المقاولين الأمر الذي سيوسع من مشاركتهم في السوق المحلية. وأضاف "أن اندماج الشركات على المدى البعيد يعتبر توجها استراتيجيا ومطلوبا وذا فائدة للمجتمع وللقطاع، غير أن غياب النظام والتشريعات المطلوبة يصعب تنفيذه حاليا"، وأضاف أن غياب الأنظمة والتشريعات المساعدة على ذلك وعدم وجود مرجعية للمقاولين مثل هيئة أو محافظ يشجع ويحل مشاكل المقاولين أوقع بعض الشركات في التزامات مالية وضعف الخبرة وعدم وجود هيكلة للشركات والمؤسسات، تسببت في بعض حالات التعثر والتأخر في عدد من المشروعات، لذا يجب التهيؤ للاندماج لاستيعاب الواقع الجديد بما يحقق هذا التوجه ويعزز هذه الثقافة. وأكد المغلوث أن البيئة الإدارية غير صالحة لمثل هذا الحديث، إذ لا يمكن للشركات الحالية في المملكة الاندماج، ذلك لأن البيئة والأنظمة والقوانين لا تشجع على إتباع هذه السياسة حاليا، وإن بدت مهمة وإستراتيجية على المدى البعيد. ولن تتمكن أي شركة الاندماج مع شركة أو شركات أخرى في الوقت الراهن على الأقل، في وقت تمتلك فيه عددا من «التأشيرات»، ولديها تصنيف والتزامات مالية، ذلك أن التشريعات في وزارة التجارة والصناعة، لا تزال قاصرة لدفع مثل هذا التوجه نحو الأمام. وأفاد أن الشركات القائمة حاليا في السعودية، جميعها عليها التزامات مالية بسبب التعثر والتأخر، تمنعها من الاندماج في شركات أخرى في وضعها الحالي وأنها بحاجة للدخول في مثل هذا التوجه، بحيث تحمي الشركات بعضها البعض. ونبه المغلوث إلى أن الفكر العربي الفردي، لا يزال يسود الكيانات الاقتصادية، الأمر الذي خلق نوعا من ضعف الرؤية نحو تعزيز ثقافة الاندماج في القطاعات التجارية والتنموية والاستثمارية كافة في العالم العربي، على عكس ما هو موجود حاليا في المجتمعات الغربية مبيناً أن المجتمعات الغربية تعتبر الاندماج ظاهرة مألوفة ومطبقة على أوسع نطاق في القطاعات الاقتصادية كافة وذلك لأنها حالة صحية حيث تفصح عن الأرقام والمعلومات والأنظمة والتشريعات بشكل واضح إلى أن هناك تجارب تعثرت بسبب غياب هذا التنظيم. وتابع :"أن شركات المقاولات الحالية عليها التزامات، بينما المولود «الاندماج» المأمول شخصية اعتبارية جديدة، يتطلب الإيفاء بالمطالب المستحقة لتنظيم بيئته التنظيمية والتشريعية، فهو برأيي لا يتمتع بالتصنيف والتسهيلات السابقة وهذه مشكلة النظام". ولا يتوقع المغلوث حدوث منافسة محتدمة بين قطاع المقاولات المحلي ونظيره الأجنبي حاليا، لأن الشركات الوطنية تستحوذ -حاليا- على 80 في المئة من المشروعات القائمة على الأقل، تشتمل على مشروعات البلديات والطرق والخدمات.