صوت تسعة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم بسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أحمد عيد، والمطالبة بتشكيل مجلس جديد خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل في الـ10 من يونيو، وفضل الأعضاء التشاور فيما بينهم تأجيل ذلك لحين عقد الجمعية العمومية العادية في يونيو بحسب إعلان مجلس إدارة الاتحاد أول من أمس. وحضر اجتماع أمس 28 عضوا من أصل 44 مقيدين بالجمعية، بخلاف 19 عضوا في مجلس إدارة الاتحاد ولم يحضر أي منهم، بجانب غياب 16 عضوا حيث تحفظ بعضهم على عقد الاجتماع، منهم من كان خارج المملكة وآخرون منعتهم ظروف الطيران وعدم وجود حجوزات من الحضور. واستمر الاجتماع الذي تكفل به عضو الجمعية العمومية فهد المدلج ما يزيد على الثلاث ساعات بحضور مستشارين قانونيين وهما: فيصل الخريجي وفهد العمري اللذان راجعا القرارات والمسودة التي رصدت بعد الاجتماع. وألغت الجمعية المؤتمر الصحفي واكتفت بإصدار بيان جاء فيه "يتقدم أغلبية المجتمعين من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم والمتضامنة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، بالشكر والامتنان للجنة الأولمبية السعودية، والاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لجهودهم الطيبة التي توصل من خلالها الاتحادان الدولي والآسيوي إلى الخطوات المطمئنة التي تم التوجيه بها بخطاب الفيفا بتاريخ 19/3/2015 برقابة وشراكة مع الاتحاد الآسيوي، وبالأخص ضمان انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية العادية دون أي تأخير، وكذلك الجمعية العمومية غير العادية بنفس اليوم بداية شهر يونيو 2015، وبالتشاور مع الجمعية العمومية فيما يخص جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة وبحضور الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم كمراقبين، لهذه الاجتماعات والتي تعد فرصة متميزة للعمل المشترك والتصحيح الشامل لكافة الأمور وفي مقدمتها ضرورة متابعة الإجراءات المتعلقة بانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية القادمة والتزام مجلس الإدارة والأمانة العامة بالإجراءات الخاصة بتوجيه الدعوة للاجتماعات القادمة طبقا للمواد ذات الصلة بالنظام الأساسي الساري المفعول بشكل يسهم في بناء الثقة بين هيئات الاتحاد وأسرة كرة القدم". وأضاف البيان" يشعر الأعضاء بالارتياح تجاه خطوات خطاب الفيفا بتاريخ 19/ 3/ 2015 المذكورة أعلاه التي تحقق عودة احترام وتطبيق القانون باعتباره مطلبهم الأسـاس منذ انتخاب مجلس الإدارة الحالي وعدم السماح لأي طرف بالإخلال بهذا الالتزام، فقد قرر غالبية المجتمعين من أعضاء الجمعية العمومية تأجيل طرح التصويت على إقالة مجلس الإدارة والتأكيد على ضرورة قيام مجلس الإدارة والأمانة العامة بالتعاون مع لجنة التدقيق والمراجعة المشكلة بموجب قرار الجمعية العمومية بتاريخ 25/ 3/ 2015 وتقديمهم التفسيرات والإيضاحات الخطية المتعلقة بالتساؤلات كافة الخاصة بحالات خرق الحياد والاستقلالية للجان القضائية والمخالفات الجسمية الأخرى التي رصدها الأعضاء خلال الفترة الماضية بدقة وتزويد اللجنة المكلفة بالإفادات المطلوبة قبل تاريخ 15 /4 /2015، لتتمكن اللجنة من إرسال هذه الوثائق للجنة الأولمبية السعودية والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وإدراج تقريرها كبند ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة للتصويت عليه وفق صلاحيات الجمعية العمومية بالمادة (22) من النظام الأساسي المعمول به، وذلك لتوضيح الموقف مع ضرورة تقديم مجلس الإدارة والأمانة العامة التعهد بعـدم العودة لممارسة خرق حياد واستقلالية اللجان القضائية أو التسبب في الإخلال بالالتزام بالمبادئ الأساسية للفيفا تفاديا لتعريض الاتحاد وأعضائه للخطـر مجددا". وتابع "في هذا السياق يجدد الأعضاء أصالة عن أنفسهم وعن جميع أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم من الأندية والهيئات والروابط المنتمية لأسرة كرة القدم السعودية بجهود فريق العمل المشكل بقرار رئيس اللجنة الأولمبية السعودية التي منعت تجميد اتحاد القدم لأخطاء الإدارة في منع انعقاد الجمعية العمومية وعدم تقديم الموازنات والحسابات منذ انتخابها والتعدي على حياد واستقلال اللجان العاملة والقضائية، كما أدت تلك الجهود إلى الزيارة الاستثنائية لتقصي الحقائق ومن ثم التوجيه لإدارة اتحاد القدم بتصحيح المسار ودعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد لممارسة صلاحياتها واختصاصاتها وفق المادة (22) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم الساري المفعول".