اتفق عدد من المحامين على أن قضايا الأحوال الشخصية ومنازعات الميراث، تتصدر القضايا المنظورة في المحاكم، مطالبين بإعادة النظر في أنظمة بعض القضايا، مشيرين إلى أن حالات الطلاق بلغت نسبة كبيرة مقارنة بحالات الزواج. وبين المحامي محمد حريري أن أكثر القضايا التي واجهته هو معاناة المطلقات في حصولهن على الأوراق الرسمية لأبنائهن، ما يدخلهن في ضغوط نفسية، نتيجة حرمانهن من الأبناء، مطالبا الجهات المختصة بإعادة النظر في نظام الحضانة، لتعود أهليته للدولة كمراقب أول على أوراق الأولاد وسفرهم إلى الخارج. وروى حريري تفاصيل قضية تمثلت في أن خوف الأم من المطالبة بالأوراق الرسمية لابنتها عبر المحاكم، تعاطفت المدرسة معها وأدخلت البنت بصور الأوراق فقط، وبلغت الفتاة حاليا 13 عاما، ولا تستطيع السفر، مشيرا إلى أن الأبناء دائما ما يقعون ضحايا لنظام الحضانة. بدوره، أوضح المحامي عبدالعزيز العصيمي أن أكثر القضايا التي تسكن المحاكم هي قضايا الأحوال الشخصية (فسخ نكاح، الخلع، الحضانة، الزيارة النفقة، وفقا للأحصائيات الرسمية). وأشار العصيمي إلى أن قضايا الطلاق وصلت إلى نسبة كبيرة مقابل حالات الزواج، لافتا إلى أن قضايا الأحوال شخصية تستنفد فترات طويلة مثال قضايا الزيارة إذا كان المنفذ ضد امرأة وترفض تسليم المحضون لوالده، بحسب الحكم القضائي وتتهرب فهنا يصعب على الجهات تنفيذ هذا الحكم إلا بحضور سجانات والتأكد من مكان وجودها للقبض عليها وتنفيذ الحكم الصادر ضدها. وأضاف العصيمي: «وعكس ذلك الرجل، مجرد تطبيق نظام التنفيذ بحقه يأتي مباشرة وينفذ الحكم جبرا ولكن هناك تطوير ملحوظ بالنسبة لإنجاز القضايا خلاف ما كان قبل سنوات، ففي السابق كانت القضية تستنفذ ما يقارب سنتين إلى ثلاث سنوات ولكن الآن لا تستغرق سوى فترة وجيزة». من جهته، أفاد المحامي ساير الكريثي أن أكثر القضايا هي المتعلقة بالميراث، مشيرا إلى أن المحاكم تستغرق كثيرا في نظر منازعات الميراث، وتحيل لجهة الخبرة للحصول على المعلومات الصحيحة التي تساعد في التقسيم الشرعي للتركة، ودائما تحصل منازعات عندما يكون المورث لديه اكثر من زوجة، وفي الغالب لايكون هناك بين الورثه اتفاق، ويلجأ بعض الورثه للتقسيم الجبري للتركة.