أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، قيامها بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة اعتباراً من صباح يوم الخميس المقبل. وقال بيان صحفي للشركة إن هذا الإجراء يأتي استناداً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعملاً بأحكام المادة رقم 2 بند رقم 4 من القانون المذكور والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة، بحسب وكالة الانباء القطرية قنا. وكانت قطر قررت في العام 2014، السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد على 49 % من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. يذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي الجهة المسؤولة عن حفظ وقيد وتسوية وإيداع الأوراق المالية في دولة قطر، وتقدم جميع هذه الخدمات للمستثمرين سواء كانوا أفرادا أو شركات، وقد باشرت عملها كجهة إيداع مستقلة بتاريخ 2014/1/2.