قالت شركة "الأهلي كابيتال" إن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤثر سلباً على شركات التطوير العقاري مثل: "دار الأركان"، و"العقارية"، "الرياض للتعمير" و"إعمار" و"مدينة المعرفة الاقتصادية" مبينة في دراسة أصدرتها أمس ان مساحات الأراضي التابعة للشركات المدرجة، لدار الأركان بلغت 34 مليون متر مربع، فيما بلغت مساحات العقارية 20.6 مليون متر مربع تتضمن الأرض التي تم شراؤها مؤخرا وتبلغ مساحتها 7 ملايين متر مربع، فيما بلغت الرياض للتعمير: 3.3 ملايين متر مربع. وأشارت الأهلي كابيتال، إلى أن هذا الأثر سيعتمد على تعريف الأراضي البيضاء، وأن معظم الأراضي التي تمتلكها تلك الشركات مطورة، مضيفة أنها تعتقد أن المكاتب العقارية لديها الكثير من الأراضي، وتطوير تلك الأراضي سيكون مفيدا لقطاع الإنشاء، وسيعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب، لافتة إلى إن بيع هذه الأراضي قد يؤثر سلباً على أسعارها، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أحجام سوق الأسهم السعودي نظرا لمحدودية الخيارات الاستثمارية محلياً. وبينّت أن أهمية هذه القرارات ستعتمد على الرسوم المفروضة على المتر المربع والحد الأدنى لحجم الأرض، وتعريف الأراضي البيضاء، ومعرفة ما إذا كانت تشمل الأراضي المطورة والأراضي غير المطورة، ومواصفات الوحدة التي تجعل الأرض لا تعتبر من الأراضي البيضاء، والفترة الزمنية لتطبيق هذه اللوائح. وأضافت "الأهلي كابيتال" أن القرار سيكون تأثيره إيجابياً على شركات الأسمنت والتشييد والبناء، وقد تشمل شركات كل من شاكر والزامل والخضري والخزف السعودية، والجبس الأهلية. وأشارت إلى أن وزارة الإسكان كانت داعمة لهذا القرار، وقد اقترحت الوزارة في وقت سابق فرض رسوم تتراوح بين 10 و150 ريالا للمتر المربع من الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع. وقالت "الأهلي كابيتال" إنها تعتقد أن الرسوم على الأراضي البيضاء، ستساعد على تقليص الفجوة بين العرض والطلب، خصوصاً فيما يتعلق بالوحدات السكنية الميسرة.