أهم ملامح مجلس الوزراء في هذا العهد الميمون أمران، الأول: هو سرعة حسم القضايا العالقة في غرف الدراسات منذ عدة سنوات، والثاني: أنها حكومة لا تحب الترهل وتنحاز لـ(الدايت) بحثا عن رشاقة الأداء، فبعد أن بدأت مسيرتها بإلغاء العديد من المجالس التي كانت تثقل الكاهل الإداري للدولة واختصرتها في مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية، والثاني للاقتصاد والتنمية.. ها هي تقوم اليوم بعمل أكبر (ريجيم) لوزارة المالية، حيث قامت بتخليصها من الصناديق الكثيرة التي تهيمن عليها وقامت بتوزيعها على الوزارات المختصة بأعمال كل صندوق، والعقبى لبقية الوزارات التي تعيقها السمنة الإدارية عن أداء مهماتها الأساسية. أما تحريك قضية (رسوم الأراضي البيضاء) ووضعها على الطريق الإداري الذي يجعل فرض هذه الرسوم أمرا قريب المنال فهو انحياز لمطلب شعبي لم يتوقف خلال السنوات الأخيرة بعد أن أبتليت المدن السعودية بمن يحبسون التراب لتوريثها إلى أحفاد أحفادهم في الوقت الذي تبحث فيه الأسر السعودية عن قطعة أرض تنقذها من مرارة الإيجار، والمهم أنه في حالة وصول هذا القرار إلى صورته النهائية أن يطبق على الجميع دون استثناء كي يحقق فائدته السريعة التي تبحث عنها قيادتنا الرشيدة. لقد ظن الكثيرون أن هذه الحكومة الجديدة سوف تواجه بعض المشاكل على صعيد الإنجازات التنموية بسبب الهبوط الحاد لأسعار البترول، ولكن الواقع يقول إن سرعة اتخاذ القرار وعدم إضاعة الوقت في حسم ما يجب حسمه هو المحرك الحقيقي لأي إنجاز تنموي وليس كثرة الأموال، بل إن زيادة العائدات المالية دون توظيفها على النحو الصحيح تكون في بعض الأحيان سببا في نشوء أجسام إدارية غريبة الشكل رؤوسها ضخمة وسيقانها نحيلة ما يجعلها عاجزة عن التقدم خطوة واحدة إلى الإمام. وبالطبع فإن صدور هذه القرارات لا يعني بالضرورة تحقق الإنجازات التنموية على أرض الواقع فعليا بقدر ما يعني توفر الوسائل التي تساعد الوزراء والمسؤولين على تحقيقها دون عقد بيروقراطية، فالطريق لازال طويلا ولكن تفاؤل الشارع بهذه القرارات ينبع من دلالات سرعة اتخاذ القرار التي سوف تساهم في سرعة تحقيق الإنجاز التنموي بإذن الله. حفظ الله سلمان بن عبدالعزيز وأطال الله في عمره وأعان رجاله الأوفياء على تحقيق تطلعات وآمال المواطنين الذين هم أهلهم وناسهم وسيفهم وقت الشدائد. خلف الحربي نقلا عن عكاظ