×
محافظة المنطقة الشرقية

120 عارضاً محلياً ودولياً يقدمون تجربتهم في قطاع البناء والإنشاء والمعدات الثقيلة

صورة الخبر

الرياض 04 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 24 مارس 2015 م واس إعداد : محمد القحطاني أكد عدد من خبراء الاقتصاد في المملكة، إيجابية قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس ، بفصل الجهات التنموية عن وزارة المالية وإدراجها ضمن مهام الوزارات التي تتماثل مع اختصاصاتها، وكذلك قرار تكليف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد آليات لتطبيق فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، مبينين أن هذه القرارات تأتي امتدادا للأوامر الملكية لتنظيم أجهزة الدولة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتلبية متطلبات التنمية بالبلاد. وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية: إن ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية ، وصندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ، وصندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، سيدعم تحقيق أهداف هذه الجهات التنموية بسبب ارتباطها المباشر مع الجهة المعنية بأدائها، وضمان جودة العمل ومخرجاته بشكل يخدم المواطن وتنمية الوطن، موضحين أن ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من القرارات المهمة في هذا الوقت بالذات، ويمثل هذا الصندوق الذراع الاستثماري للدولة الذي يخطط للاقتصاد الوطني ويستشرف المستقبل الواعد للبلاد. فمن جهته ثمّن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن علي المنيف، قرارات فصل الأجهزة التنموية والاقتصادية عن وزارة المالية وربطها بالوزارات المعنية بها، مبينًا أن ذلك سيزيد من أدائها بشكل فعّال يضمن - بإذن الله - النتائج المثمرة التي يعود خيرها على المواطن والوطن. وقال الدكتور عبدالله المنيف : إن هذه الخطوة هي ثمرة سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الذي أنشأ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس الوزراء، وضم عددا من ذوي الاختصاص المعنين بجوانب الاقتصاد، مما نتج عنه - بفضل الله تعالى - قرارات اقتصادية مهمة في وقت قياسي تصب في مصلحة تعزيز الخطط التنموية للمملكة وتطبيقها على أرض الواقع. وأشار إلى أن ضم الصناديق الاقتصادية للوزارات المعنية بها سيسهل من توجيه خدماتها بشكل أسرع لخدمة المواطن، وسيوجد مواءمة ما بين جهود الوزارة المعنية بها ومهام الصندوق لتحقيق الأداء المتميز في العمل مع الأخذ بعين الاعتبار اختصار عامل الزمن فيهما. // يتبع // 11:17 ت م تغريد