قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن الحكومة ستسدد دفعة جديدة من المدفوعات لحكومة إقليم كردستانخلال أيام، وقلل من شأن المخاوف من انهيار اتفاق نفطي ساعد في تحسن العلاقات بين الجانبين. وأضاف زيباري في مقابلة مع رويترز أمس الأربعاء أن التأخير في التحويلات الشهرية من بغداد إلى الإقليم، يرجع إلى أزمة مالية لا إلى عوامل سياسية. وشدد علىأن الجانبين ما زالا ملتزمين بالاتفاق، لكنه رفض الإفصاح عن حجم الدفعة القادمة، مشيرا إلى أن من أسباب نقص السيولة لدى الحكومة سوء الإدارة المالية وتكاليف الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب الهبوط الحاد في أسعار النفط. واعتبر زيباري أن الاتفاق بين بغداد وأربيل لا يزال ركيزة أساسية للعلاقات بين الطرفين، وهما ملتزمان به، ووصفه بأنه اتفاق شامل ومشجع ويمثل أهمية كبرى للجميع. وأقر بأنه "ما لم يتحقق تقدم جيد فلن يصمد الاتفاق"، لكنه قال إن الجانبين ملتزمان بتفادي حدوث ذلك. واستؤنفت المدفوعات في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد توقيع اتفاق بين الطرفين ينص على أن تورد حكومة الإقليم 550 ألف برميل من النفط يوميا من حقولها ومن كركوك عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لكن بغداد لم تدفع حتى الآن سوى جزء ضئيل من الأموال وتقول إن النفط الذي سلم لا يضاهي الكميات التي التزم الأكراد بتسليمها. وكان الاتفاق النفطي قد اعتُبر انفراجة تساعد العراق في زيادة صادرات الخام، في وقت تواجه فيه الإيرادات ضغوطا من انخفاض الأسعار العالمية وكلفة تمويل الحرب على تنظيم الدولة في شمال البلاد وغربها.