اعتبر نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، أن فرض رسوم على "الأراضي البيضاء" يشكل "ضربة قاضية لمحتكري سوق العقارات". وأشاد بن جمعة بهذا القرار، وقال لـسكاي نيوز عربية أإن هذه الخطوة تهدف إلى فك احتكار العقارات، والوقوف بوجه من يقسم السوق ويحتل الأراضي من أجل رفع سعرها. وأكد أن الإجراءات الجديدة ستؤدي حتما إلى انخفاض سعر العقارات غير المطورة، وبالتالي تدني قيمة إيجارات الوحدات السكنية التي ستشيد على هذه الأراضي. واعتبر بن جمعة أن القرار سينشط الدورة الاقتصادية، لأنه يطال أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ألا وهو سوق العقار والبناء. وعن حجم الأراضي البيضاء في المملكة، أكد نائب رئيس اللجنة المالية صعوبة تحديد رقم، إلا أنه أشار إلى أنها تحتل مساحات كبيرة من المدن السعودية. إلا أن بعض التقديرات أشارت إلى أن مساحة الأراضي البيضاء تبلغ أكثر من 17 مليون هكتار مربع تضم منطقة مكة المكرمة أكبر المساحات تليها منطقة الرياض. وأوضح بن جمعة أن في العاصمة الرياض أكثر من 40 بالمئة من الأراضي غير مستغلة، ويملكها قلة من الأشخاص الذين كانوا يساهمون من خلال هذا الاحتكار بارتفاع أسعار العقارات. وقال إن في منطقة حطين بالرياض تنتشر مساحات كبيرة من الأراضي غير المطورة، متوقعا أن يساهم القرار الجديد بتراجع، بنسبة 20 إلى 30 بالمئة، في سعر المتر الذي يبلغ نحو 4 آلاف ريال. وأقر مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، فرض رسوم على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن، والتي يطلق عليها السعوديون الأراضي البيضاء.