يشهد سوق العقارات التركية إقبالا كبيرا من المستثمرين العرب الذين تركز نشاطهم الاقتصادي على شراء المنازل وقطع الأراضي والمحال التجارية خاصة في مدن إسطنبول وبورصة وأنطاليا ويالوة. وأرجع عدد من الاقتصاديين والمختصين بالسوق العقاري التركي هذا الإقبال إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي وحالة النهوض في تركيا، وأيضا إلى المناخ السياسي المضطرب في كثير من البلدان العربية، إضافة إلى القوانين والتشريعات القائمة. ونقلت وكالة جيهان الإخبارية -عن مدير معهد قانون حماية المستهلك التركي هاكان توكباش- توقعه بارتفاع قيمة الاستثمارات العربية بقطاع العقارات التركي إلى ستة مليارات دولار العام الحالي. ووفقا لتوكباش فإن عدد العقارات التي سيشتريها المستثمرون العرب سترتفع من خمسة آلاف وحدة سكنية العام الماضي إلى عشرين ألفاً عام 2015. الفيصل: الاستثمار بالعقار التركي يوفر للعرب بيئة آمنة لرأس المال (الجزيرة) سوق آمن وأوضح الاقتصادي نخل الفيصل، وهو يدير شركة تقدم خدمات عقارية للأجانب بإسطنبول، أن المستثمرين العرب لجؤوا إلى سوق العقار التركي كبديل عن تخزين أموالهم في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من الدول العربية. وقال الفيصل للجزيرة نت إن الاستثمار بالعقار التركي يحقق للمستثمر العربي فرصة تأمين رأس ماله في بيئة آمنة، مع القدرة على تشغيله في الوقت نفسه عن طريق تأجير العقارات تأجيرا سياحيا مربحا، إضافة إلى أن هذه العقارات تمنح المستثمر موطئ قدم في السوق التركي النشط جدا. وأشار الاقتصادي التركي إلى أن المستثمرين القادمين من الدول العربية المضطربة يشترون العقار الذي يمكنهم من الحصول على إقامة متجددة في تركيا قد يضطرون للاستفادة منها في حال ازدادت الأحوال السياسية توترا في بلدانهم. وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولي "ريتش" قد صنفت تركيا مؤخراً بأنها "بلد مستقر" موضحة أن إمكانيات الاستثمار فيها متوفرة، وأنه لا يوجد أي خطر لانزلاقات مالية في فترة ما قبل الانتخابات التي ستجري في يونيو/حزيران المقبل. ووفق المتحدث نفسه فإن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية شجع المستثمرين العرب والأجانب على شراء العقار التركي الذي يعرض بالليرة، ولم يشهد ارتفاعا يوازي صعود الدولار، إذ ناهز أواسط الشهر الجاري 2.6 ليرة للدولار الواحد. المصري: المستثمر العربي يدرك أن الطلب السكاني على العقار بتركيا يتزايد (الجزيرة) عوامل داخلية وتطرق غزوان المصري نائب رئيس ملتقى الأعمال الدولي للعديد من العوامل الذاتية التي جعلت العقار التركي شديد الجاذبية للمستثمر العربي، موضحا أن هذه العوامل تتوزع بين طبيعة المجتمع وخصائص السوق والقوانين الناظمة للحركة التجارية. وأشار رجل الأعمال المقيم بتركيا إلى أن المستثمر العربي يدرك أن الطلب على العقار التركي متزايد دوما بالنظر إلى سعة السوق والثقل السكاني والبالغ 77 مليونا، بينهم نسبة عالية من الشباب الذين يحتاجون للسكن عند الزواج سواء بالاستئجار أو التملك. وأضاف المصري للجزيرة نت أن أفراد الجاليات التركية البالغ عددهم ستة ملايين نسمة يحرصون على شراء المنازل وتملكها في بلادهم، الأمر الذي يحافظ على مستويات مرتفعة لأسعار المنازل. القوانين والاستثمار وبخصوص القوانين، قال المصري إن قرار أنقرة إعادة تأهيل المنازل القديمة والمعرضة للزلازل -والتي تبلغ نسبتها نحو 64% من المنازل في تركيا واستبدالها ببنى حديثة تملك مقومات الرفاهية والتقنيات الجديدة- قد نشطت من حركة الاستثمار بقطاع الإنشاءات الذي اقتحمه المستثمر العربي. وأضاف أن الاعتماد الحكومي على قطاعي الصناعة والعقار كعمودين للاقتصاد قد وفر وظائف في مختلف القطاعات المرتبطة بالصناعة والعقار، وهو ما أسهم في انتعاش كبير لقطاع الاستثمارات ومنها سوق العقار. وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" قد وصفت سوق العقارات السكنية بتركيا بأنه أحد الأسواق التي أظهرت نشاطا ومرونة وقدرة على التكيف في مواجهة حالة الضعف الاقتصادي التي واجهتها تركيا العام الماضي. وأضافت "ستاندرد أند بورز" أن طلب السكان المتزايد -وخاصة قطاع الشباب- سيظل المحرك الأساسي لنشاط قطاع الإسكان بتركيا.