×
محافظة المنطقة الشرقية

الصحة :السجن والغرامة بـ 100 ألف ريال لعدم الإبلاغ عن إصابات كورونا

صورة الخبر

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الإثنين، في قصر اليمامة في مدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم رئيس المالديف، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومستجدات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية، ولقائه إياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وكبار مسؤولي المنظمة الذي أكد خادم الحرمين الشريفين خلاله أهمية مواصلة المنظمة جهودها لتعزيز وحدة الصف وجمع كلمة المسلمين على الحق ونبذ الفرقة والتطرف، وكذلك التعامل الأنسب مع التحديات والقضايا التي تواجهها البلدان الإسلامية لما فيه صالح شعوبهم وأمتهم، وعلى فحوى الرسالة التي بعثها إلى الرئيس عمر حسن البشير رئيس السودان، والاتصال الذي تلقاه من حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، وعلى نتائج استقباله فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني. خادم الحرمين خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء. «واس» وبين خادم الحرمين الشريفين أن استقباله للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، والشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، جاء في إطار الزيارات الأخوية لتبادل الأحاديث والآراء بين الأشقاء لما فيه خير شعوبهم، إضافة إلى مجمل الأحداث في المنطقة. وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك، جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، كما استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، منوها بنتائج اجتماع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، والشيخ محمد الخالد الصباح، وما جرى خلاله من تأكيد على المواقف الداعمة للشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وللشعب اليمني الشقيق، واستعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبذل الجهود كافة لدعم أمن اليمن واستقراره. ولي العهد وولي ولي العهد ووزير الدفاع. وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق وقوف المملكة إلى جانب الشرعية والشعب اليمني بإمكاناتها كافة، وتأكيدها على أهمية الاستجابة العاجلة من قبل كل الأطياف السياسية في اليمن الراغبين في المحافظة على أمن واستقرار اليمن للمشاركة في المؤتمر الذي سيتم عقده تحت مظلة مجلس التعاون في مدينة الرياض، وإدانتها لجميع الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتعرض أبنائها إلى الفتنة والتدمير. وبين الطريفي أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف متحف باردو في تونس العاصمة، وأودى بحياة العديد من الضحايا الأبرياء. وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني. وأكد المجلس على المواقف الثابتة للمملكة في محاربة الإرهاب وإدانته بأشكاله وصوره كافة ومناشداتها بضرورة التعاون الدولي الوثيق لمحاربته وتخليص المجتمع الدولي من شروره، وتشديدها على أن مبادئ الدين الإسلامي السمحة تحرم الغدر والخيانة وقتل النفس إلا بالحق، وأن الدين الإسلامي بريء من الإرهاب وأهله. وأعرب مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للمواقف المشرفة التي عبرت عنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه التصريحات المسيئة للمملكة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية، ولجميع المواقف وردود الأفعال من مختلف الدول التي رفضت تلك التصريحات واستنكرتها وعدتها تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة، وتعارضاً مع جميع المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في شأنها، كما اطلع المجلس على التقرير نصف السنوي عن أعمال لجنة المساهمات العقارية لعام 2013، وتقريرين سنويين للمؤسسة العامة للموانئ، وهيئة السوق المالية عن العام المالي ( 1434 / 1435هـ )، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. فرض رسوم على الأراضي البيضاء بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.