كشف أعضاء مجلس الشورى أن نحو 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن (200) متر مربع مؤكدين على أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان وانتقد الأعضاء خروج استراتيجية الإسكان بهذه الصورة وافتقارها الى التعريفات الصحيحة التي تعطي المعلومة الدقيقة المبنية على دراسات. وقال عضو مجلس الشورى أحمد الغامدي إنه لم يجد في استراتيجية الاسكان ما يشير الى تقديم استراتيجية نموذجية طويلة المدى للاستفادة منها لسنوات طويلة مطالبا بأن الحاجة الى تطبيق استراتيجية واضحة توفر السكن للمواطنين. من جانب آخر قال عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان انه من الصعب علينا قبول الاستراتيجية او حتى رفضها مطالبا بالتركيز على ايجاد خبرات في مجال الاسكان من خلال ايجاد حلول طويلة وايضا زيادة الدعم الحكومي الى ترليون بدلا من 250 مليار ريال وأن يتم فتح مجال لتمويل الاسكان من القطاع الخاص. من جهته قال عضو مجلس الشورى سمو الامير الدكتور خالد آل سعود ان دعم الاسكان لا يقتصر على المملكة بل موجود في الدول كلها وان هذه الاستراتيجية جاءت لحقبة انتهت بعد تحويل الهيئة الى وزارة الاسكان. وقال العضو إن هناك احتياجا للسكان وذلك للعدد الذي اعلنته وزارة الاسكان بـ750 الف مواطن مستحق وهذا يدرج تحتهم حوالى 5 ملايين فرد من افراد الاسرة ويمثلون 25% من السكان وهم يستحقون الدعم السكني. من جانب آخر قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إن تعريفات الاستراتيجية غير دقيق لأنها صنفت الخيام والعشش كوحدات سكنية وهذا غيرلائق. وقال العضو محمد النقادي إن استراتيجية الاسكان في حاجة لمراجعة منهجية تشمل جميع اجزائها في ضوء المتغيرات في قطاع الاسكان. كما طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الاستراتيجية وإعادة دراستها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني، مشيرًا إلى أهمية أن تستهدف الإستراتيجية خفض تكاليف السكن بحيث لا يتجاوز 20% من دخل المواطن. وتحفظ عضو آخر على بعض التعريفات الإجرائية الواردة في الإستراتيجية، مؤيدًا المطالبة بإعادة بناء الإستراتيجية وعقد المزيد من ورش العمل لإتمامها. كما طالب العضو بأن تشتمل الإستراتيجية على مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي. ورأى عضو آخر أن الاستراتيجية لم تعط حلولًا تعالج ارتفاع الأسعار، مؤيدًا المطالبات بإعادة دراسة الاستراتيجية وتحديثها. وقال عضو آخر إن تجربة صندوق التنمية العقارية تعتبر من التجارب الناجحة التي يجب دعمها، وعد مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان لا تقل أهمية عن مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مطالبًا في ذات السياق بفتح خيارات تمويلية إضافية تسهم في دعم الجهد التمويلي للصندوق. ودعا أحد الأعضاء إلى دعم التوجه نحو المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعيًا والتي تراعي الاعتبارات الطبيعية والثقافية لكل منطقة. من جهته أشاد عضو آخر بما تضمنته الاستراتيجية من نقاط تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا النظر إلى أن صندوق التنمية العقارية أثبت خلال الفترة الماضية جدواه في تلبية الطلب على الإسكان. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على الإستراتيجية على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر. كما أوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، كما طالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات. من جانب اخر طالب اعضاء مجلس الشورى بالموافقة على دراسة السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة حيث اكد الاعضاء ان هذا الامر يعطي الشفافية والوضوح ويمنع من التستر وايضا يخدم الموظف في زيادة دخلة والموارد المالية واشار احد الاعضاء بأن هناك من يمارس من الموظفين الحكوميين أعمال تجارية تحت اسم آخر وهذا يعتبر تسترًا وبين العضو ان من بيننا من يمارس التجارة باسم شخص آخر مطالبا بأن يسمح للموظف الحكومي بالعمل في مجال التجارة تحت اسمه دون منعه حتى تكون الصورة واضحة. وقد وافق مجلس الشورى على ملائمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ، الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات وسيخضع المقترح بناء على قرار المجلس للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس. ويهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم.