حين خرج العم عبدالرحمن من مقر المحكمة حاملا في يده ملفات وأوراقا يبدو أنها وثائق تدعم دعواه،لم يخف سعادته برغم ان المحكمة هي ملتقى الخصوم وارتفاع اصواتهم وملاسناتهم. يقول: لم أكن أتوقع أن أمنح موعدا لا يزيد على 15 يوما، ظللت اخشى المواعيد البعيدة.. ولكن الأمور الحمد لله تحسنت وننتظر المزيد. العم عبدالرحمن احد النماذج والشواهد التي ظلت تشكو تأخر المواعيد وتباعدها وما زال الأمل يحدوه بتقليص مدد التقاضي. وفي هذا الشأن يؤكد مختصون في الشأن العدلي ان المرحلة المهمة لتطوير القضاء تتمثل في الارتقاء بقضاء التنفيذ حيث لا قيمة لأي حكم ما لم يتم تنفيذه. وهو ما يضع الكرة امام وزارة العدل لدعم محاكم ودوائر التنفيذ كونها الحلقة الأخيرة لإكساب الاحكام القضائية قوتها باعتبارها تردع المماطلين والمتهربين وتضع القضاء في موضع الهيبة لإحقاق الحق. وتبرز في الشأن نفسه مطالبات مماثلة بالتعجيل بانشاء المحاكم العمالية التي ينتظر منها منح الموظفين الامان الوظيفي. حبس الممتنعين عن تطوير قضاء التنفيذ يتحدث المحامي والمستشار القانوني والحكم المعتمد حامد بكر فلاتة ويقول ان إنشاء قضاء التنفيذ منذ فترة تعد خطوة جيدة في اتجاه تسريع تنفيذ الأحكام القضائية والحد أو منع المماطلة والتسويف كما أن نظام التنفيذ يعد في نظري طفرة في إنجاز أهم مهام وزارة العدل في تحقيق العدالة إذ يعد تنفيذ الاحكام الخطوة الختامية والأهم في المنظومة العدلية فبدونها لا يتحقق الهدف من التقاضي بل يضيع سدى الجهد الذي يبذله أصحاب الحقوق والقضاة وموظفو المحاكم. يضيف المحامي فلاتة أن تطبيق النظام (التنفيذ) يعاني من البطء الشديد لأسباب عدة من أهمها -من وجهة نظري- قلة الكوادر البشرية وحاجتها للتدريب والتطوير من ناحية، وعدم وجود ممثلين لبعض الجهات الحكومية المختصة في تطبيق نظام التنفيذ من ناحية اخرى مثل الجوازات وكتابة العدل ومكتب العمل ووزارة المالية ووزارة التجارة وغيرها اذ منحت المادة 46 من نظام التنفيذ قاضي التنفيذ عند مماطلة الدائنين أو امتناعهم عن السداد صلاحية منعهم من السفر ومنع المنشآت المالية من التعامل معهم وكذلك منع الجهات الحكومية من التعامل معهم بل وحجز مستحقاتهم المالية وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منهم وكذلك الاطلاع على العديد من المعلومات والأمور المالية والسجلات التجارية التي تخص المحكوم عليهم والمماطلين والممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية وكذلك حبسهم. كل هذه الأمور تتطلب -كما يقول المحامي فلاتة- الكتابة لهذه الجهات ولغيرها لإكمال ما يلزم وهذا عملياً يستغرق الكثير من الوقت والجهد والمتابعة من اصحاب الشأن ليكون التساؤل لماذا لايكون لهذه الجهات موظف له مكتب في مقر محكمة التنفيذ يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإجراء ما يلزم من منع وايقاف ووقف للخدمات وخلافه أو انشاء تواصل إلكتروني سريع لتنفيذ الإجراءات بدلا من الإجراءات الروتينية التي تسمح للمدين المماطل بترتيب أموره وحبك مماطلته بالتهرب أو التهريب أو الاختفاء اوالاخفاء وبالتالي يتضرر خصمه ويضيع الوقت والجهد والحق. تنظيم المباني والمعاني المستشارة القانونية خلود الغـامدي تقترح في هذا الشأن تحديد ابرز الملفات التي يجب التعجيل بها ويتمثل ذلك في اتمام عملية تنظيم مرافق القضاء والغاء اللجان غير الفعالة، تدريب القضاة واعداد برامج مكثفة لتاهيلهم بالشكل الصحيح على ان تكون الدورات والبرامج في كل جوانب القانون بلا حصر كما انه لابد من الاهتمام بالمباني القضائية لتليق بالمنظومة القضائية وهو ملف هام وياتي في المرتبة الثالثة تقريبا بعد الاعتناء بالانظمة وتنظيم المرافق. وتقترح المستشارة خلود الغامدي ايضا تحسين البيئة القضائية بشكل عام وفي نظرها هو امر هام مع ان البيئة القضائية ولله الحمد في تحسن مستمر. قبل ذلك وبعده لابد من تحقيق مطالبات المراة بتعجيل مواعيد قضايا الاحوال الشخصية لانها ذات اهمية كبيرة وتاثير عال على المجتمع ككل للحد من شكاوى المراجعين الى جانب تعيين اكبر عدد ممكن من الموظفين المؤهلين والقضاة ومنح مواعيد متقاربة ووضع انظمة صارمة تحد من مماطلة الخصوم. منع التعسف الوظيفي في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون والمقيمون انشاء محاكم عمالية للنظر في دعاوى العمال وانصافهم، يقول موظفون ان الحاجة ماسة الى تسريع انشاء تلك المحاكم لمنع التعسف الوظيفي عنهم. وتحث ام ريان ومحسن صالح ومحمد بخش وماجد العبدالله المحاكم العمالية على بدء مهامها بقوة وألا تتحول مدد انتظار اللجان العمالية الحالية الى المحاكم الجديدة المزمع انشاؤها. وذكرت معلومات أن عدد القضايا العمالية التي وردت الى الهيئة الابتدائية العام الماضي بلغت 9956 منها 4241 قضية للسعوديين بنسبة 42.60% و5715 لغير السعوديين بنسبة 57.40%، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية الخاصة بالسعوديين 3714 قضية، وقدر عدد القضايا المتوقع احالتها الى المحاكم العمالية باكثر من 12 ألف قضية. عقود العمل والأجور أبلغ «عكاظ» مصدر أن المحكمة العمالية انيط بها النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو تلك المتعلقة بطلب الإعفاء منها والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بما في ذلك عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. حقوق صفة الامتياز يشدد محامون ومختصون في الشؤون الوظيفية والموارد البشرية على اهمية المحاكم العمالية لتفصل في قضايا الموظفين بما يحقق الامان للموظف ويحميه من التجاوزات. وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل إن القضايا العمالية عددها كبير وفي تنام متزايد مع مشاريع السعودة والتوطين والرخاء الاقتصادي أي انها تتعامل مع حقوق والتزامات ما يقارب 15 مليون عامل ما بين مواطن ومقيم من الجنسين الرجال والنساء، ولها اثر كبير على استقرار الاسرة ولذلك يجب ان تعامل القضايا العمالية على وجه السرعة باعتبارها من الحقوق ذات صفة الامتياز عند سداد المستحقات، ولذلك من المفترض ان تكون جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة مغطاة بالاختصاص المكاني للقضاء العمالي من محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ويكون العدد الكافي من القضاة في المحاكم او الدوائر في المحاكم الاصغر حجما، وان تراعى الكثافة السكانية عند تعيين القضاة واعوانهم. فمثلا لا يمكن ان تحقق المحكمة العمالية عدالتها المنجزة بما لا يقل عن 50 قاضيا عماليا في المدن الكبيرة، وان تكون محاكم الاستئاف مهيأة بالعدد الكافي لانجاز القضايا امامها بما لا يتجاوز الاسبوع. قضاة التنفيذ وختم قاروب بقوله ان المحاكم العمالية ستكون الانجاز الابرز حال توفر العدد الكافي من القضاة حتى لا ينتقل اليها ضعف الاداء وحتى لا تتعثر بداية انطلاق المحكمة العمالية كما حدث مع بعض محاكم ودوائر التنفيذ التي تعاني من نقص حاد في اعداد القضاة ومعاونيهم في مقابل اعداد كبيرة ومتزايدة من القضايا المطلوب تنفيذها عبر قضاة التنفيذ. ويتفق معه المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي ويقول ان المحاكم العمالية التي يجري العمل حاليا على تأسيسها ستختص في الفصل في القضايا الخاصة بعقود العمل المبرمة بين العامل وصاحب العمل وما ينتج منها، إضافة إلى القضايا الأخرى ذات الطابع العمالي، وهو ما يعني ضرورة ان يوقع العامل على عقد عمل مع الجهة التي يعمل فيها تتضمن كافة حقوقه الوظيفية. مخاوف من انتقال عدوى اللجان اعتبر المحامي عبدالرحيم عجاج إعلان تدشين المحاكم العمالية خطوة مهمة وقفزة في مسيرة العمل القضائي، وأضاف: اللجان العمالية شبه القضائية ظلت طيلة السنوات الماضية تختص بالفصل في المنازعات العمالية، وتواجه بانتقادات، كون العاملين فيها ليسوا قضاة مؤهلين. على ذات النسق قالت المحامية بيان زهران: التأهيل والتدريب مطلوبان قبل البدء بأعمال المحاكم العمالية حتى لا تنتقل مشاكل العمال من اللجان الحالية إلى المحاكم الجديدة. أما سعيد المالكي محام ومستشار قانوني فذكر أن المحكمة العمالية ستجعل الموظف يشعر أكثر بالأمان والاستقرار والاطمئنان لحفظ حقوقه «نحن في وقت حرج وأصبح القطاع الخاص يشكل قطاعا هاما في تنمية الاقتصاد الوطني». من جهته يقول المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي: نظام القضاء نص على إنشاء محاكم عمالية وهي خطوة مهمة للنظر في القضايا العمالية واللجان العمالية الحالية ستتحول إلى لجنة استشارية. وشدد الغامدي على أهمية أن تبدأ المحاكم العمالية بداية قوية معززة بعدد كاف من القضاة وأعوانهم لتصدر أحكاما فورية. وبين أن انتقال القضايا العمالية إلى المحاكم له فوائد، من أهمها وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية المبنية على قاعدة شرعية لفض المنازعات بين أطراف العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي والتقليل من مدته.