أوقفت روسيا أمس، المناورات العسكرية الاستثنائية من البحر الأسود الى المحيط الأطلسي مروراً بالقطب الشمالي، والتي حشدت لها أكثر من 80 ألف جندي مع نشر قاذفات نووية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية وصواريخ باليستية في كالينينغراد، الجيب الروسي في قلب أوروبا، ما شكّل عرضاً للقوة في أوج التوتر مع الغربيين بسبب أزمة أوكرانيا. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الجنرال أندري كارتابولوف، قوله أن «القوات تلقت الأمر بالعودة الى قواعدها الدائمة». الى ذلك، ناشدت روسيا كلاً من ألمانيا وفرنسا ضمان عدم محاولة كييف إثارة العنف في شرق أوكرانيا لحضّ الولايات المتحدة على إرسال أسلحة فتاكة الى قواتها. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «قد يحاول المحرّضون في كييف إثارة شيء ما بأمل أن يؤثر ذلك في الرأي العام العالمي، ويؤدي الى تدفّق أسلحة الى أوكرانيا، لكنني «مقتنع بأن برلين وباريس تستطيعان باعتبارهما أكثر الأطراف تأثيراً في الحيلولة دون حدوث أي تحوّل في مسار الأحداث». وجدّد لافروف معارضة روسيا إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة الى شرق أوكرانيا، حيث قُتل جنديان ومدني خلال الساعات الـ24 الأخيرة. ووفق كييف والمتمردين، تتواصل المعارك في محيط أبرز النقاط الساخنة، قرية شيروكين قرب مرفأ ماريوبول الاستراتيجي، آخر مدينة كبيرة تسيطر عليها كييف في الشرق،، وكذلك في محيط حطام مطار دونيتسك الذي سيطر عليه الانفصاليون في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتحدث الناطق العسكري أندريه ليسنكو عن حصول مواجهتين بين القوات الأوكرانية والانفصاليين قرب قرية أوبيتنيه قرب مطار دونيتسك، إضافة الى تنفيذ طائرات معادية بلا طيار 15 طلعة في منطقتي ماريوبول ولوغانسك. على صعيد آخر، بدأ الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا مفاوضات جديدة في بروكسيل حول إمدادات الغاز الروسي لأوكرانيا وأوروبا. ويشارك في المفاوضات وزيرا الطاقة الروسي والأوكراني ألكسندر نوفاك وفولوديمير ديمتشيشين، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلّف شؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش. وهي تهدف الى التوصل الى اتفاق جديد قبل انتهاء الاتفاق الموقت الذي ينظّم نقل شحنات الغاز الروسي الى كييف في 31 الشهر الجاري. وتأمل أوكرانيا بالحصول على حسم في سعر الغاز الروسي وصولاً الى 250 دولاراً لكل ألف متر مكعب في ختام هذه المفاوضات. في موســكو، قدّم نواب روس الى البرلمان مشروع قانون لمساندة التمويل الإسلامي سعياً الى اجتذاب تدفقات رأس المال، في وقت اشتدّ الركود الاقتصادي ولا علامة على قرب رفع العقوبات الغربية عن البلاد. ويقترح المشروع السماح للبنوك بتنفيذ نشاطات تجارية، وهو مفهوم رئيسي في هياكل كثيرة للمعاملات المستخدمة في منتجات التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية. وقال ديميتري سافيلييف، عضو لجنة أسواق المال في الدوما: «في فترة الحصار الاقتصادي الكامل تقريباً من الغرب والولايات المتحدة، يجب على بنوكنا إيجاد سبل جديدة لاجتذاب الاستثمار». ويقول خبراء إن المشرّعين يجب أن يقروا تعديلات أخرى في مجالات مثل الضرائب، قبل تطوير القطاع بالكامل. ما يحتاج الى سنة على الأقل.