لا يزال القطاع العقاري يعاني من بعض المناورات التي تمارسها محافظ استثمارية تستهدف استقرار الأسعار لإبقائها في نطاق متذبذب يوحي بأن السوق في حركة دؤوبة بالرغم من مضيه قدما إلى مرحلة الهدوء النسبي بسبب المستويات السعرية العالية التي وصل إليها بطريقة هبطت بمعدلات الطلب. تلك الأمور تحتاج إلى معالجة جذرية تقصي المضاربين من السوق الذين أسهموا في نفخ قيمة الأصول بشكل وهمي، لتعزز وجود الاستثمارات الحقيقية المسهمة في تنمية الجوانب الخدماتية ذات العلاقة بالصناعة العقارية محققة المفاهيم الاقتصادية الحقيقية القادرة على انتشال قطاع العقار في المملكة من إطاره الريعي إلى مرحلة النضج والإنتاج. ولكي تكون البداية ممكنة نحو هذا الأمر؛ فإن أفضل السبل تتمثل في تعزيز مشاريع البنى التحتية للمواقع الطرفية، وإيصال الخدمات بشكل سريع إليها، خاصة أن إمارات المناطق أكملت جاهزيتها من أجل تهيئة السبل لأي جهة خدمية سواء كانت وزارة أو مؤسسة تسعى إلى بدء أعمال تدعم مشاريع الإسكان. إن استكمال مشاريع البنية التحتية يعطي دلائل ومؤشرات حقيقية تساعد المستثمرين الجادين في إدخال أموالهم إلى هذه السوق، لأن إحداث زيادة في قيمة الممتلكات بطريقة فعلية وصحيحة يكون بمثابة الضامن على أن ذلك الارتفاع لن يعقبه انخفاض مؤثر، كونه حدث متناغما مع الضرورات المصاحبة له. وعند بلوغ هذا المستوى من الأداء تستقر الأسعار في مستويات تناسب النسبة العظمى من سكان المملكة، باعتبار أن القيمة الحالية للعقارات تفوق قدرة الغالبية منهم، الأمر الذي يجعلهم عاقدي الأمل باستمرار في وزارة الإسكان.