اختتمت بمحافظة النعيرية أمس الأول ورشة العمل التي نفذتها الإدارة العامة للتطوير الإداري بإمارة المنطقة الشرقية، بمشاركة فاعلة من محافظة النعيرية، والتي تناولت نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، واستهدفت عددا من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الإدارات والمحاكم الشرعية، حيث استكمل القاضي في المحكمة الجزائية بالدمام الشيخ الدكتور تركي بن عبدالعزيز الصغير ورئيس دائرة التحقيق في قضايا الأموال بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية نايف بن محمد المدرع أوراق العمل للمشاركين، وقاما باستعراض نظام الإجراءات الجزائية وما يحتوي عليه من لوائح تنفيذية، كما جرى خلال ورشة العمل فتح المجال لمداخلات المشاركين والإجابة عن بعض الاستفسارات.وألقى محافظ النعيرية إبراهيم بن محمد آل خريف كلمة في ختام ورشة العمل، أشار من خلالها إلى أن هذه الورشة التي تقام على مدى يومين متتاليين، تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وما يوليه سموه من اهتمام بمصالح المستفيدين والعمل على خدمتهم وتسهيل أمورهم، لا سيما فيما يتعلق بالأمور الحقوقية والتنموية، والاهتمام الدائم بالتطوير باعتباره محور العملية الإدارية.