أبلغ مسؤول سعودي وكالة «أسوشييتدبرس» أن السعودية قررت وقف إصدار تأشيرات تجارية للمواطنين السويديين، وعدم تجديد تأشيرات الدخول الممنوحة لسويديين يقيمون في المملكة. يأتي ذلك بعد أزمة بين البلدين تلت تصريحات أدلت بها وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم أمام برلمان بلادها، اعتبرتها السعودية مُسيئة، وتمثل تدخلاً في شؤونها. وانضمت دولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس، إلى عمان والكويت والبحرين في التنديد بالتصريحات السويدية. وقال المسؤول السعودي أن الإجراء الخاص بوقف التأشيرات للسويديين جاء رداً على الانتقادات التي وجهتها والستروم لحقوق الإنسان والمرأة في السعودية. وكان تكتل كبير من رجال الأعمال والصناعة السويديين نشر إعلاناً في صحف استوكهولم، أكد فيه أن هؤلاء سيتضررون من تبعات تصرف والستروم، محذرين من انعكاسات اقتصادية محتملة. وأفادت وكالة «رويترز» بأن الخارجية السويدية أكدت وقف السعودية إصدار تأشيرات لرجال الأعمال السويديين. وأكد مصدر حكومي سويدي أمس أن دولة الإمارات استدعت سفيرها لدى السويد بعد نحو أسبوع على اتخاذ الرياض خطوة مماثلة. وفي الرياض، أعربت السعودية والمالديف، في بيان مشترك في ختام محادثات أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس عبدالله يمين عبدالقيوم، عن «رفضهما التدخلات الخارجية في شؤونهما الداخلية»، طبقاً لوكالة الأنباء السعودية. وانضمت قطر أمس إلى الدول الخليجية المحتجة على تصريحات الوزيرة السويدية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية في الدوحة، أن تصريحات والستروم «تمثل انتهاكاً سافراً للأعراف الديبلوماسية، وتخالف القانون الدولي الذي ينص على عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول». وأكد البيان مساندة قطر السعودية في هذا الشأن. إلى ذلك، استدعى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني سفير السويد لدى المملكة داج يولين دانفيلت، إلى مقر الأمانة العامة في الرياض أمس، وسلّمه مذكرة احتجاج من المجلس، تضمنت إدانته تلك التصريحات المسيئة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية تجاه المملكة، وما تضمنته من انتقادات لنظامها وأحكام النظام القضائي المطبقة فيها، وتعريضٍ بأسسها الاجتماعية، وما انطوت عليه من تجاهل للحقائق، وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على الأصعدة كافة. واعتبرت دول مجلس التعاون تصريحات الوزيرة تدخُّلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة، يتعارض مع كل المواثيق الدولية والأعراف الديبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول. كما أكدت أن الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية، لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي وتنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب.