بدأتالجمعة في الصخيرات جنوبي العاصمة المغربية الرباط جلسة جديدة من الحوار الليبي وصفها الموفد الأممي إلى ليبيا بالحاسمة، وبينماطالب المؤتمر الوطني العام بمفاوضات مباشرة استبعد مسؤول بمجلس النواب المنحل التوصل إلى اتفاق. وقالت مصادر مقربة من المفاوضات للجزيرة إن المحادثات التي ستستمر حتى الأحد القادم ستدور حول خمس قضايا رئيسية، هي: وضع مبادئ عامة تحكم اختيار الحكومة, والتوافق على حكومة وحدة وطنية, ووضع جملة من التدابير الأمنية والتوافق على إجراءات لبناء الثقة كوقف قصف المدن والمطارات, والتدابير الدستورية المتعلقة بعمل لجنة صياغة الدستور, ووضع أجل لانتهاء عمل الحكومة التوافقية. وفي مؤتمر صحفي سبق انطلاق جلسة المحادثات الجديدة حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليونأطراف الأزمة من أن هذه الجلسة حاسمة في هذه المفاوضات, معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى توافق. وقال ليون "إن لم يستطيعوا اتخاذ القرارات الصحيحة فإن ليبيا ستعود لحالة حرب لن يستطيع أي طرف كسبها". وعبر المبعوث الأممي عن أمله في أن تُعرض بحلول الأحد ثلاث مسودات اتفاق بخصوص القضايا الرئيسية الثلاث, وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية, والترتيبات الأمنية, وما توصف بتدابير إرساء الثقة كالتوقف عن قصف المطارات ووقف الاشتباكات في بعض الجبهات. يذكر أن المحادثات بين فريقي الحوار اللذين يمثلان المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل المنعقد في طبرق شرقي ليبيا كانت غير مباشرة حتى جلسة الحوار الماضية في الصخيرات. صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الليبي دعا إلى مفاوضات مباشرة (أسوشيتد برس) اتهام وتشكيك وقبيل انطلاق جلسة اليوم اتهم المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي العام عمر حميدان ممثلي وفد البرلمان المنحل بالتصلب وعدم إبداء المرونة المطلوبة للتوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أربع سنوات. من جهته, شدد النائب الثاني للمؤتمر الثاني صالح المخزوم على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرةبين أطراف الصراع من أجل الوصول إلى رؤية شاملة لحل الأزمة. وتحدث المخزوم عن خطوات عملية باتجاه التوافق على جدول للجلسة الحالية, مشيرا إلى أن جدول الأعمال في الجلسة السابقة بالمغرب لم يكن واضحا. وحثالمسؤول الليبي نفسه المجتمع الدولي على دعم القوات التابعة لرئاسة الأركان المنبثقة عن المؤتمر الوطني لمساعدتها على مكافحة الإرهاب, في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها رئاسة الأركان ضد مجموعات تنتسب لـتنظيم الدولة الإسلامية في سرت بوسط ليبيا. في المقابل, قال رئيس فريق برلمان طبرق للحوار أبو بكر بعيرة إن الصراع على شرعية السلطة التشريعية يمكن أن يؤدي إلى فشل الحوار بالمغرب. وأضاف أنه لا يتوقع الخروج بنتائج من الجولة الحالية. يشار إلى أن الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكما قضى ببطلان مجلس النواب. ورفض الأخيرالحكم, وهو يصر على أنه لا يزال البرلمان الشرعي.