شددت مؤسسة النقد العربي السعودي، على حق المقترضين من البنوك، في السداد المبكر لمبالغ التمويل دون أي تعقيد أو مماطلة من قبل البنوك. وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، إنه ليس من حق البنك تحميل العملاء أي تكلفة عن المدد المتبقية من العقد، وضرورة وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات، وفقاً لصحيفة الوطن. وأبان أن عمليات المماطلة التي تقوم بها بعض البنوك في قبول عمليات السداد المبكر من العملاء، أدت لظهور تجارة معلنة عن السداد المبكر بفوائد تتم خارج البنوك، في مخالفة صريحة لضوابط التمويل الاستهلاكي التي وضعتها المؤسسة. وأوضح أن من التحديثات التي أدخلت مؤخراً لضوابط التمويل، ضرورة إشعار العميل بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك.