لقد جاء تعيين معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني « وزيراً للعدل، وعضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مرحلة مهمة وجديدة في المرفق العدلي والمؤسسة القضائية لما تمثله شخصية معاليه من حيوية وشباب؛ إذْ أن معاليه كان أحد القضاة البارزين في العمل القضائي، وقد تم اختياره في عددٍ من لجان التدريب وتصنيف الأحكام والتدقيق للمبادئ القضائية بالإضافة إلى عمله القضائي مما كان له الأثر الكبير على شخصيته وإلمامه بما تحتاج له المؤسسة القضائية فما أن استلم منصبه إلا واستهله في حل المعاضل التي كان يلمسها و التي كانت تعيق المؤسسة القضائية.. وسوف أحاول هنا طرح بعض الإنجازات التي ظهرت للعموم في الخمسين يوماً من تسلمه لمنصبه الجديد: 1 - تدشين عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ممثلة بمحاكم التنفيذ و مؤسسة النقد العربي السعودي في يوم الأربعاء 13-5-1436هـ بديوان الوزارة بالرياض مما سيسهم بإذن الله في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه علماً بأن عملية التنفيذ لا تستغرق سوى دقائق معدودة سيتمكن قاضي التنفيذ من تنفيذ عددٍ من الإجراءات بشكلٍ آلي وسريع من بينها الإفصاح والحجز ورفع الحجز. 2 - المشاركة في القمة الدولية للقانون بلندن التي ترأس فيها معاليه وفد المملكة المشارك في أعمال القمة بتاريخ 5-5-1436هـ الموافق 24-2-2015 م وأوضح معاليه في كلمته في تلك القمة أن القضاء في المملكة يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تكفل استقلال القضاء وحياده، كما أنها تكفل لجميع الأفراد حقوقهم، وقد جاء في كلمته: أن المملكة من أوائل الدول التي دعت إلى مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها. وأن أنظمة المملكة تكفل جميع الضمانات القضائية التي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها في جميع مراحل التقاضي. وأن الأنظمة العدلية في المملكة تشهد تطوراً مستمراً في النواحي الإجرائية والتنظيمات الإدارية بما يسهم في سرعة وكفاءة الإنجاز مستفيدة في ذلك من التجارب الدولية، والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تُعرض فيها تجارب الدول وتتيح لها الاستفادة مما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها 3 - تحديد عدد ثلاث جلسات كحد أقصى للفصل في النزاعات وتسوية الخصومات، إلا في حالاتٍ استثنائية تتم عبر مركز المصالحة داخل مقرات المحاكم أو كتابات العدل، وهذا يُعدُّ من أهم الإنجازات التي يتطلع لها الجميع. 4 - أصدر توجيهاته بسرعة تأمين مصاعد كهربائية في كافة المحاكم وكتابات العدل بالمملكة بهدف التسهيل على المراجعين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 5 - أصدر عدد من القرارات، التي تتضمن تكليفات جديدة وإعادة تشكيل بعض اللجان بالوزارة مما يعين على تجاوز بعض العوائق التي تؤدي إلى التأخير في البت في بعض الأمور الهامة. 6 - زيارة معاليه لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء للاطلاع على عمل المشروع والانطلاق به لمواصلة مراحل التطور التي قطعها هذا المشروع لتطوير مرافق القضاء. 7 - تفقد معاليه عدد من المحاكم وكتابات العدل للاطمئنان على سير العمل والوقوف على حاجات تلك المرافق ودعمها. وعندما نقف على حجم هذه الإنجازات مقارنةً بالمدة الزمنية لمباشرة معاليه لعمله بالوزارة فإننا نلمس رغبةً جادة نحو تطوير منظومة العمل القضائي؛ وصولاً للجودة في الأداء.. ولست هنا في مقام تعداد منجزات الوزير بقدر ماهي إبرازٌ لأهم مخرجات تلك الخمسين يوماً لكي تكون دافعاً لبذل المزيد... فالحمل ثقيل، والنفوس تترقب، والمستقبل واعد.. ولنا لقاء.