أكد لـ "الاقتصادية" شهيد الكريم قنصل بنجلادش في السعودية وجود أعداد هائلة من العمالة المنزلية الراغبة في العمل في المملكة في أقرب وقت، لكنها تنتظر من الجانب السعودي تحديد موعد لبدء عملية الاستقدام. وقال القنصل "إن بلاده لديها القدرة على توفير أعداد كبيرة من العمالة المنزلية"، مضيفا أن "السوق السعودية هي التي ستحدد العدد المطلوب". وذكر أن العمالة البنجلادشية تحصل على فرص وظيفية خارج البلاد إما من خلال التسجيل في مكاتب خدمات التوظيف، أو الوكالات الخاصة المسجلة في جمعية وكلاء التوظيف الدوليين المعتمدين للتوظيف الخارجي للعمالة المنزلية. والحد الأدنى للعمالة المنزلية البنجلادشية حسب الاتفاقية الثنائية الموقعة يبلغ 800 ريال. وقال القنصل "إن السعر الحقيقي تحدده معطيات السوق، على أن يتحمل الكفيل دفع رسوم السفر وتوفير السكن والغذاء والملبس والعلاج وغيرها". وأضاف أن "عقد التوظيف سيكون موحدا ليتسنى للجميع معرفة الحقوق وتسهيل الفصل في النزاعات". من جهته، قال لـ “الاقتصادية” تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل، إن هناك اجتماعات تجري حاليا من قبل لجنة التحقيق الحكومية، المكونة من وزارات “العمل” و”الداخلية” و”الخارجية”، للتحقق من استيفاء الجهات المعنية في بنجلادش للمتطلبات الأساسية حيال العمالة، منها الجودة والتدريب والجوانب الصحية والأمنية. وأضاف المفرج أن وصول العمالة البنجلادشية إلى السعودية في مراحله النهائية، وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا بعد انتهاء أعمال اللجنة وتحققها من استيفاء الشروط. وقال مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل، “هناك اجتماعات أيضا على مستوى القطاع الخاص بين الجانبين لتنسيق وترتيب الأمور”. وأكد حرص وزارة العمل “على التحقق من كامل المتطلبات وضمان دخول العمالة الجيدة التي تخدم سوق العمل في المملكة، حيث تسعى بذلك إلى تحقيق مصلحة المواطن”. وبجولة لـ "الاقتصادية" في عدد من مكاتب الاستقدام التي تعاني عجزا في توفير العمالة المنزلية المطلوبة، قال بعض أصحاب تلك المكاتب "إن التجارب السابقة للاستقدام من بنجلادش كانت فاشلة فيما يخص العمالة المنزلية تحديدا". وشددوا على ضرورة أن تنظر وزارة العمل إلى المشكلات التي كانت تحول دون استقدام العمالة المنزلية البنجلادشية سابقا. وقال أحد ملاك المكاتب -مفضلا عدم ذكر اسمه- "إن عدة أسباب أعاقت الاستقدام من بنجلادش تصدرها عدم الالتزام بالعقود وتأخر وصول العمالة، وعدم قدرة العمالة المنزلية على الاستمرار في العمل، حيث تعمل كحد أعلى ستة أشهر ثم تطالب بالرجوع إلى بلادها". من جهته ذكر منيف الدهمشي عضو اللجنة الوطنية للاستقدام وجود معاناة في السوق من استقدام العمالة المنزلية، في ظل شبه توقف غالبية الجهات المصدرة للعمالة. وأضاف الدهمشي أنها "فترة وقتية ستنتهي مع تنظيمات عقود العمل". وثمّن دور وزارة العمل من أجل تنظيم العمل والعقود مع الجهات المصدرة للعمالة. وقال "صحيح السوق خاصة المكاتب تعاني ضغوطات ومشكلات لكنها جميعها ستحل وتصبح أكثر سهولة في ظل تذليل والتحرك الفعلي لوزارة العمل من أجل تنظيم السوق". وأرجع السبب الرئيسي في عجز الاستقدام إلى ضعف التدريب والتأهيل للعمالة، خاصة العمالة المتقدمة من الدول الفقيرة التي لا تمتلك ولا تستخدم الأساليب التقنية الحديثة. وأكد ضرورة مراعاة أمرين عند توقيع الاتفاقيات أولهما تكفل الدول المصدرة للعمالة بتدريبها بما يتناسب مع العادات والتقاليد للأسر السعودية، وثانيهما توفير مترجم لدى مكاتب الاستقدام السعودية للتحدث بلغتهم.