أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الأربعاء عن سلسلة من التخفيضات الضريبية والحوافز الاستثمارية، في مسعى لإنعاش صناعة النفط والغاز المتعثرة في بحر الشمال، إذ تواجه شركات الطاقة هناك ارتفاع التكاليف وهبوط الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار الخام دوليا. وقال أوزبورن أمام البرلمان في خطابه السنوي عن الموازنة "من الواضح بالنسبة لي أن هبوط أسعار النفط يشكل خطرا على مستقبل صناعتنا في بحر الشمال إذا لم نتخذ إجراء جريئا وفوريا". وأعلن المسؤول البريطاني عن خفض ضريبة تكميلية تدفعها شركات النفط من 30% إلى 20%، وكشف النقاب أيضا عن خفض في الضريبة على الإيرادات النفطية ابتداء من العام المقبل من 50% إلى 35%. 3999442204001 f94ce817-7cac-448c-a1ad-549c83fe3352 ce4c859c-6dbe-4790-8b55-6b1ee8c81aa6 video نتائج متوقعة ومن شأن الإجراءات المعلن عنها أن توفر على شركات الطاقة ببحر الشمال مدفوعات ضريبية بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار)، كما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنحو 120 مليون برميل نفط على الأقل في السنوات الخمس المقبلة. كما أعلن أزوبورن عن إحداث صندوق حكومي بقيمة عشرين مليون جنيه إسترليني (ثلاثين مليون دولار) لإجراء مسوح زلزالية في مناطق ببحر الشمال من أجل استكشاف موارد طاقة جديدة. وقد توقفت الاستثمارات في قطاع الطاقة في بحر الشمال، الذي يدر للحكومة نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (7.33 مليارات دولار) سنويا مع ارتفاع التكاليف لمستويات قياسية، إضافة إلى هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة الذي جعل حوض بحر الشمال المتقادم من أقل المناطق جاذبية في العالم. وقد هبط إنتاج النفط من حقول بحر الشمال إلى أدنى مستوياته منذ بدء الإنتاج في منتصف السبعينيات.