الكتابة عن مسؤولية البنوك الاجتماعية يعد استفزازا لمشاعر الكثير ممن يعلمون مقدار الأرباح التي تجنيها البنوك، نظير الفائدة المركبة التي يتم احتسابها على القروض الاستهلاكية في السنوات الماضية، مع العلم ان جزءا كبيرا من تلك الأرباح يذهب كمكافآت ورواتب لكبار التنفيذيين في هذه البنوك، ومن منطلق مسؤوليتي الاجتماعية وأيا كان الأمر فعندما يتعلق الموضوع بالواجب الوطني والمجتمعي فإن الكتابة عنه تصبح امرا إلزاميا، حيث إن من واجب البنوك مساعدة الدولة في تنمية الوطن حيث إن تلك البنوك لم يكن ليتحقق لها ما وصلت إليه من التضخم في الأرباح إلا بفضل الله ثم بفضل أبناء هذا الوطن الذين ظلوا لسنوات طويلة مضطهدين من قبل تلك البنوك وأيضا بفضل الإعفاءات الضريبية الممنوحة من الدولة، لذلك تعد مسؤولية البنوك الاجتماعية تجاه أبناء الوطن أمرا واجبا وليس لهم فيه منة و لا فضل. وهنا اورد بعض الحقائق التي قد تكون صادمة ومغيبة في نفس الوقت عن الكثير من فئات المجتمع، ازدادت الأرباح الصافية للبنوك السعودية في عام 2014 لتصل إلى 41 مليار ريال بزيادة قدرها 10 % عن العام 2013، حيث كانت تقريبا 38 مليار ريال، ولا يخفى على الكثير الزيادة الطردية في تلك الأرباح لسنوات سابقة وذلك نظرا لزيادة الطلب على القروض الاستهلاكية التي يدفع فيها أبناء هذا الوطن بجميع فئاته فوائد بنكية مركبة مبالغا فيها، وبالنظر إلى القوائم المالية لتلك البنوك فإنك لن ترى تقريرا بالأرقام يوضح ما تم صرفه على المسؤوليات الاجتماعية أو على اقل تقدير ما هي النسبة من صافي الأرباح التي تم اقتطاعها من اجل هذا الشأن، ولربما كان السبب دينيا وراء إخفاء تلك الارقام، حيث انهم لا يريدون ان تعرف شمائلهم ما انفقت أيمانهم حرصا منهم على أن لا يذهب الأجر. إن ما يتم تداوله هي تقارير إنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع لأن ما يهم تلك البنوك هو التضخم المبالغ فيه في الأرباح التي تعد الهاجس الاول و الأخير لها. سيظل العمل عشوائيا في ظل عدم وجود إدارة متخصصة داخل البنوك تكون مهمتها السعي لأداء مسؤولياتها الاجتماعية، في إطار تنموي ضمن خطط سنوية منظمة وواضحة الأهداف والمعالم، وأيضا في كون الرقابة ضعيفة على تلك البنوك سواء من مؤسسة النقد أو وزارة المالية أو حتى هيئة سوق المال. إن وجود مظلة تلزم تلك البنوك باقتطاع نسبة من الأرباح تضخ لصالح المساهمات الاجتماعية اصبح أمرا ملحا في ظل تقاعس تلك البنوك في عدم قيامها بواجباتها تجاه المجتمع، وإلا فإننا سنرى أرقاما خجولة لا تتناسب مع تلك الأرباح في السنوات القادمة.