حلّت السلطات المصرية، أمس، 99 جمعية أهلية، تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ليرتفع عدد الجمعيات التي تم حلها إلى 380 جمعية حتى الآن، منذ الحكم القضائي باعتبارها «تنظيما إرهابيا» في سبتمبر (أيلول) 2013. وتزامن ذلك مع تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين بتهمة التخابر وتسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر، إلى جلسة 23 مارس (آذار) الحالي. وأصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، قرارات بحل 99 جمعية أهلية في 8 محافظات، منها 28 جمعية بالقليوبية، و27 بالشرقية، و22 بالفيوم، و9 بالأقصر، و6 بالغربية، و4 ببورسعيد، و2 بقنا، وواحدة بكفر الشيخ. وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت حكما في 23 سبتمبر عام 2013، تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدفعة تعد الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير (شباط) الماضي كدفعه أولى، تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق، ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن. وأوضحت الوزيرة، أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت الوزيرة، أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجارٍ حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة بسبب تمويلها أنشطة محظورة، وذلك وفقا لأحكام القانون، وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع، ومنها خدمات طبية، وحضانات، ومساعدات، وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر جماعة الإخوان، إلى جلسة الاثنين المقبل 23 مارس الحالي، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة خلال الجلسة المقبلة فض أحراز القضية. كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم اختلاس التقارير الصادرة من جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، للإضرار بمصر. وعلى الصعيد الأمني، تم استهداف قوات الأمن المصرية أمس، إذ قتل شرطي وأصيب آخر برصاص مسلحين في «العلمين» بمحافظة مطروح. وقال مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية أمس، إن ضابطا قُتل الليلة قبل الماضية متأثرا بجراحه بعد إصابته بطلق ناري من مسلحين مجهولين، أثناء معاينته لجثة بمنطقة كفر جمعة بالعملين بمحافظة مطروح. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أنه أثناء قيام الضابط ومعه شرطي بمعاينة «بقايا جثة عُثر عليها بمنطقة كفر جمعة، اشتبها في مستقلي إحدى السيارات، ولدى محاولة استيقافهم للفحص بادر مستقلو السيارة بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ولاذوا بالفرار». وتابع: «إن إطلاق النار أسفر عن إصابة الضابط بطلق ناري بالصدر وإصابة الشرطي بطلق ناري بالذراع اليسرى، ونُقلا إلى المستشفى لإسعافهما؛ إلا أن الضابط توفي متأثرا بإصابته». وقال المسؤول، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد السيارة ومستقليها المتورطين في ارتكاب الحادث، وتُكثف جهودها في ملاحقتهم لضبطهم. وفي السياق ذاته، أصيب 5 مصريين في سلسلة انفجارات عبوات ناسفة زرعها مجهولون أمس بعدة أماكن بمحافظة الفيوم. وقال اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، إنه تلقى إخطارا بإصابة 5 جراء انفجار عبوة ناسفة بجوار مقر شركة مياه الشرب بالفيوم، تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، كما انتقل للمكان خبراء المفرقعات وتم مسح المنطقة وإبطال مفعول عبوتين عثر عليهما بمحيط الاستاد الرياضي. ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أنها أجهضت تحركات لأعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان، تستهدف مهاجمة قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، كما تم ضبط 15 عنصرا من أعضائها على مستوى بعض محافظات الجمهورية (القاهرة، والمنوفية، والدقهلية، والبحيرة). وأشار بيان للوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت عددا من التحركات المحدودة بلغ إجمالي المشاركين فيها نحو 125 شخصا تقريبا، حيث تم التعامل معها بمعرفة قوات الأمن وتفريقها، وضبط 5 من المشاركين فيها. وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت أيضا من ضبط 7 من العناصر المتطرفة من مختلف التوجهات الفكرية المتورطين في الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا والمطلوبين على ذمة قضايا أو ممن توافرت معلومات حول تورطهم في أنشطة تحريضية في (الإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، والمنيا، وأسوان). وذكرت الوزارة أن تلك العمليات تأتي في إطار الضربات الاستباقية التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والتنظيمات الموالية له من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة. كما أشارت إلى أن حملة أمنية جنوب العريش والشيخ زويد ورفح أسفرت عن مقتل فرد «تكفيري» والقبض على 14 فردا مشتبها بهم إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية. كما تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.