دان سماحةُ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ما صرحت به وزيرةُ خارجية السويد من الإساءة للقضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية. وقال: إن من يسيء إلى القضاء الشرعي المستقل إما جاهل أو مغرض ولن يصلوا إلى شيء؛ لأن هذه الأباطيل يُكذبها الواقع المحسوس. وقال سماحته في حديث ضمن برنامجه الأسبوعي ينابيع الفتوى الذي بثته إذاعة نداء الإسلام مساء أمس من مكة المكرمة: إن الله -جلّ وعلا- يقول: { لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ }، مؤكداً أن ما صدر من هذه التصريحات المسيئة من السويد في أمر القضاء وحقوق الإنسان محض كذب وافتراء، فالقضاء الشرعي في بلادنا مستقل لا سلطان لأحد عليه؛ لأنه مبني على كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتولى تنفيذه خيارُ المسلمين ممن يُرجى فيهم الخير والصلاح والقيام بالواجب. وأوضح سماحته أن اتهام المملكة في قضائها وأجهزتها القضائية اتهام باطل وكذب وافتراء إما من جاهل لا يدرك الحقائق على وجهها، أو من مغرض منافق خبيث يريد تشويه السمعة ولن يصل إلى شيء ولله الحمد، وقال: إن القضاء لدينا قضاء شرعي مستمد من كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال القضاءُ ماضياً منذ تأسيس الدولة وإلى اليوم، وهو في تقدم ورقي وحرص على المصالح العامة وحل المشاكل ولا سلطة عليه، وفيه محاكم استئناف ومحاكم عليا وكلها -ولله الحمد- سائرة على منهج قويم وطريق مستقيم، نسأل الله لهم التوفيقَ والسداد، والطعنُ في هذا البلد في قضائه أو مبادئه وقيمه كلُّه من الحقد والخبَث. وأضاف سماحته قائلاً: إن ديننا يُعطي كلَّ ذي حق حقه، وبلادنا -رغم كثرة من يسكنها من بلاد متعددة- إلا أنه ولله الحمد لا ظلمَ لأحد، دماء المؤتمنين وأعراضهم محترمة وأموالهم محترمة لا ظلم لأحد، المحاكم تقبل مَن يترافع إليها مسلماً أو غير مسلم وتحكم على الجميع بأحكام الله، فلا ظلم -ولله الحمد- في بلادنا، وحقوق الإنسان محترمة، وحقوق المرأة محترمة، وكل من يدعي أن حقوق المرأة في بلادنا منقوصة فقد خالف شواهدَ الواقع، والمرأةُ في بلادنا معطاة حقوقَها على أحسن ما يكون، وحقوقُ المرأة والإنسان مُعتبرةٌ، حيث هيأت الدولةُ هيئةً لحقوق الإنسان للنظر في أي مشكل وفي أي قضية كل ذلك حرصاً على تطبيق الشريعة والحكم والعمل بها، فإن شريعة الله صالحةٌ لكل زمان ومكان مستشهداً بقوله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا }. وحذَّر سماحةُ مفتي عام المملكة المسلمين وذوي الإنصاف بالإصغاء لمثل ذلك وقال: فليحذر المسلم أن يصغي إلى جنس هذه الآراء الضالة الخاطئة باتهام القضاء الشرعي أو اتهام تضييع حقوق الإنسان أو الاتهام بعدم إعطاء المرأة حقوقها، كلُّ هذه أباطيل يُكذبها الواقعُ المحسوس، كلُّ مَن زار هذا البلدَ من مسلم أو غير مسلم ورأى الأحكامَ القضائية ورأى العدل والأمن والإنصاف وإعطاءَ الناس حقوقَهم علِمَ أن هذا البلد -ولله الحمد- مضرب مثل في أمنها واستقرارها وقضائها ومحافظتها على حقوق الإنسان أي محافظة، فالحمد لله رب العالمين.