دان سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ما صرحت به وزيرة خارجية السويد من الإساءة للقضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية. وقال” إن من يسيء إلى القضاء الشرعي المستقل إما جاهل أو مغرض ولن يصلوا إلى شيء؛ لأن هذه الأباطيل يكذبها الواقع المحسوس”. وقال سماحته في حديث ضمن برنامجه الأسبوعي ينابيع الفتوى الذي بثته إذاعة نداء الإسلام مساء أمس من مكة المكرمة إن الله جلّ وعلا يقول { لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور } ، مؤكدًا أن ما صدر من هذه التصريحات المسيئة من السويد في أمر القضاء وحقوق الإنسان محض كذب وافتراء، فالقضاء الشرعي في بلادنا مستقل لا سلطان لأحد عليه لأنه مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتولى تنفيذه خيار المسلمين من يرجى فيهم الخير والصلاح والقيام بالواجب. وأوضح سماحته أن اتهام المملكة في قضائها وأجهزتها القضائية اتهام باطل وكذب وافتراء إما من جاهل لا يدرك الحقائق على وجهها، أو من مغرض منافق خبيث يريد تشويه السمعة ولن يصل إلى شيء ولله الحمد، وقال إن القضاء لدينا قضاء شرعي مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال القضاء ماضيًا منذ تأسيس الدولة وإلى اليوم وهو في تقدم ورقي وحرص على المصالح العامة وحل المشاكل لا سلطة عليه، وفيه محاكم استئناف ومحاكم عليا وكلها ولله الحمد سائرة على منهج قويم وطريق مستقيم نسأل الله لهم التوفيق والسداد، والطعن في هذا البلد في قضائه أو مبادئه وقيمه كله من الحقد والخبث. وأضاف سماحته قائلاً : إن ديننا يعطي كل ذي حق حقه وبلادنا رغم كثرة من يسكنها من بلاد متعددة إلا أنه ولله الحمد لا ظلم لأحد دماء المؤتمنين وأعراضهم محترمة وأموالهم محترمة لاظلم لأحد، المحاكم تقبل من يترافع إليها مسلمًا أو غير مسلم وتحكم على الجميع بأحكام الله، فلا ظلم ولله الحمد في بلادنا، وحقوق الإنسان محترمة، وحقوق المرأة محترمة، وكل من يدعي أن حقوق المرأة في بلادنا منقوصة فقد خالف شواهد الواقع والمرأة في بلادنا معطاة حقوقها على أحسن ما يكون، وحقوق المرأة والإنسان معتبرة ، حيث هيأت الدولة هيئة لحقوق الإنسان للنظر في أي مشكل وفي أي قضية كل ذلك حرصًا على تطبيق الشريعة والحكم والعمل بها فإن شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان مستشهدا بقوله تعالى { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } . وحذر سماحة مفتي عام المملكة المسلمين وذوي الإنصاف بالإصغاء لمثل ذلك وقال: فليحذر المسلم أن يصغي إلى جنس هذه الآراء الضالة الخاطئة باتهام القضاء الشرعي أو اتهام تضييع حقوق الإنسان أو الاتهام بعدم إعطاء المرأة حقوقها، كل هذه أباطيل يكذبها الواقع المحسوس، كل من زار هذا البلد من مسلم ومن غير مسلم ورأى الأحكام القضائية ورأى العدل والأمن والإنصاف وإعطاء الناس حقوقهم علم أن هذا البلد ولله الحمد مضرب مثل في أمنها واستقرارها وقضائها ومحافظتها على حقوق الإنسان أي محافظة، فالحمد لله رب العالمين. أعرب معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن إدانته للتصريحات غير المسؤولة المسيئة للمملكة الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، مشيداً باستدعاء المملكة سفيرها لدى مملكة السويد؛ احتجاجاً على التصريحات التي تعد تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول . وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، أمام البرلمان السويدي، تجاه المملكة وأعرافها الاجتماعية، ونظامها القضائي، ومؤسساتها السياسية يجب أن تجد الإدانة من كافة الفعاليات السويدية التي تريد للعلاقات بين المملكتين العودة للود الذي كانت عليه، مؤكداً حق المملكة في إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين. وأضاف معاليه إن العلاقات بين الدول يجب أن يحكمها التقدير والاحترام المبني على عدم التدخل في شؤون الغير وتفهم اختلافه واحترام ثقافته، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية ومنذ أن وحدها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ؛ تسير على نهج إسلامي أساسه كتاب الله وسنة رسوله الكريم ولن تحيد عن هذا النهج لأن قيادتها مؤمنة بهذا النهج الذي اختاره لخير البشرية رب العالمين سبحانه وتعالى. وعد معالي رئيس مجلس الشورى الإساءة إلى النظم القضائية في المملكة إساءة للشريعة الإسلامية التي يؤمن بها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم. وقال : إن الدين الإسلامي دين عدل ورحمة ومساواة, وأحكامه التي نصت عليها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية, لا تفرق بين الرجال والنساء فالكل متساو أمام الشرع الإسلامي الذي تطبقه المملكة العربية السعودية. وبيَّن الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الاختلاف سنة الحياة والمملكة تلتزم بمنهج الحوار لإيجاد مشترك إنساني يدعم السلام والتفاهم بين الأمم والشعوب, وهو ما أكدته دعواتها المتكررة للحوار بين الأديان والثقافات. وثمن معاليه في هذا الإطار تأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ على أن استقلال السلطة القضائية في المملكة مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه، وأن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية. ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المرأة في المملكة العربية السعودية تعيش في كنف شريعة إسلامية كفلت لها حقوقها كاملة وفق منهج رباني، مؤكداً أن أنظمة المملكة تضمن عدم التهاون في تطبيق الشرع الحكيم وسلب الناس حقوقهم التي كفلتها لهم، وأشار معاليه إلى ما تحظى به المرأة السعودية من تقدير ومكانة، واصفاً على سبيل المثال لا الحصر تمثيلها في مجلس الشورى بنسبة 20 في المئة من عدد الأعضاء, أحد المكاسب التي تؤكد أن هذه الدولة الفتية تسابق الزمن في مجال الحقوق والعدل والمساواة، وأن العنصر النسائي الذي أثبت جدارته في كل المناصب القيادية التي تولاها ماض في نيل المزيد من الثقة بإذن الله. وختم معاليه تصريحه بقوله إن المملكة العربية السعودية قوية بإيمانها بالله سبحان وتعالى ثم بقوة اقتصادها الذي جعل منها محطة مهمة على الخارطة السياسية الدولية نظير سياستها المعتدلة القائمة على عدم التدخل في شؤون الغير واحترام خصوصية الدول.