أعلن رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية توصية اللجنة في اجتماعها بمجلس الأمة، الأربعاء، بالموافقة على قانون الخدمة العسكرية الوطنية "التجنيد الإلزامي"، ورفعه إلى مجلس الأمة ليدرج على جدول أعمال جلسة 24 مارس الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن النائب عبد الله المعيوف القول إن اللجنة قررت إلغاء الفقرة المتعلقة باستثناء مجلس الوزراء لبعض الحالات من التجنيد، مضيفا أن اللجنة رأت عدم جواز فتح باب الاستثناءات حتى لا يظلم أحد، حرصا على المساواة بين المواطنين في تطبيق القانون. وذكر المعيوف أن القانون تضمن في مواده حفظ حقوق المجندين أثناء الخدمة، والاحتياط في حال تعرضهم للوفاة أو الإصابة الجسيمة في أن يعاملوا معاملة العسكريين، في التعويض المالي والأدبي والمعنوي.