جاء الردُّ السعودي القوي على التصريحات المسيئة لوزيرة الخارجية السويدية والذي آمل ألا تضطر إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين, والصادر خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين لينسجم مع مكانة المملكة في العالم عموماً وفي العالمين العربي والإسلامي كونها مهوى أفئدة المؤمنين أولاً ولمكانتها السياسية والاقتصادية ثانياً. وخلال البيان وجهت المملكة رسالةً واضحة وقوية وهي أن القضاء يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي ورأى مراقبون أن قوة الرد السعودي تدل على أن المملكة لا تساوم في مبادئها الإسلامية ولا سيادتها, بل أن الخاسر الأول من أي تصعيد في العلاقات بين البلدين هو السويد فالميزان التجاري بين البلدين لصالح السويد بمليارات الدولارات. ويشير المراقبون إلى أن إيقاف السويد للتعاون العسكري بين البلدين لن يضر إلا السويد، فقيمة هذه الاتفاقية قليلة جداً مقياساً لما كان يمكن عمله بين الدولتين مستقبلاً في هذا المجال، وقليلة للغاية بالنسبة لما تُنفقه المملكة لتطوير قواتها المسلحة، كما أن هذا التصرف أضر بـمصداقية السويد في تعاملاتها التجارية ووضع التزاماتها مع الدول الأخرى على المحك، ومن المؤكد أن العديد من دول العالم سوف تُعيد النظر في أي تعاون اقتصادي مع السويد مستقبلاً. وأضافوا: أثبت هذا التصرف أن السويد قد تستغل مثل هذه التعاملات لتحقيق أهداف خاصة بها وتقوم من خلالها بلوي ذراع الدول الأخرى، وهو أمر لن تقبله أي دولة تحترم سيادتها. ويوضح المراقبون أن الهجوم على الشريعة الإسلامية استفز مشاعر المسلمين حول العالم, خصوصاً أن المملكة تطبق الشريعة في قضائها ولا سلطان على القضاة لأحد إلا كتاب الله وسنة نبيه, مشيرين إلى أن التصريح هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للسعودية وفيه تطاول على السيادة. وسلط مراقبون الضوء على الديمقراطية التي تنادي بها السويد وتريد أن يكون العالم نسخة كربونية منها في القوانين والعادات والتقاليد دون احترام للأديان أو تقدير لاختلاف الثقافات والعادات والتقاليد بين الدول. ويؤكد المراقبون تجاهل الوزيرة السويدية للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت -ولا تزال تحظى- بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية, فالمرأة أخذت حقوقها كاملة وفقاً للشريعة الإسلامية، وشاركت في بناء الوطن في عدة مجالات كالصحة والتعليم وغيرها جنباً إلى جنب شقيقها الرجل, مستشهدين بأن نسبة النساء في مجلس الشورى تفوق نظرائها في دول العالم الأخرى وهناك ترقب لمشاركتها الأولى في المجالس البلدية.