في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت هذا الأسبوع برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، جدَّد المجلس إدانته للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزيرة خارجية مملكة السويد، وتضمنت انتقادًا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة، والأسس الاجتماعية الخاصة بها، إضافة إلى تجاهلها للتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولازالت تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية. وقد حرصت حكومة السويد وهي تُقدِّم هذه التصريحات، وفي إطار حرصها على إخفاء الحقائق أن تربط مثل هذه التصريحات بقضايا أخرى مثل إلغاء صفقات الأسلحة أو عدم تقديم بعض الحقوق لبعض السجناء، متّهمة المملكة بمنعها من تقديم كلمة أمام الوزراء العرب في الجامعة العربية، متناسين بأن المملكة العربية السعودية تؤكد وتضمن دائمًا استقلال السلطة القضائية، وتعتبره مبدأً ثابتًا ومرتكزًا رئيسًا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساوٍ وله حق التقاضي والحصول على حقه. والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية، ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد، ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي. لم أفهم حتى الآن لماذا أقدمت السويد على مثل هذه التصريحات، ولماذا لم تتوقف أو تعتذر، حتى بعد أن تم سحب السفير السعودي من السويد؟ فأنا على ثقة بأن السويد لا يخفى عليها بأن النظم القضائية وخصوصًا في دولة مثل السعودية مرتبطة بالأديان، واليوم نجد بأن المجتمع الدولي بأكمله ينادي بضرورة احترام الأديان، والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب، فضلًا عن أن هذه المبادئ غير قابلة للمساومة، وتتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول. لا أتوقع أن السويد ومن خلال هذا الموقف الغريب زاهدة في علاقتها مع السعودية، ولعلها تعيد النظر فيما جنحت إليه وترجع عن هذه التصريحات لتعود العلاقات أفضل مما كانت. Ibrahim.badawood@gmail.com