فيما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434 / 1435، لفت عضو المجلس الدكتور الأمير خالد آل سعود إلى أن 15 ألف موظف في قطاعات الوزارة غير سعوديين، من أصل 80 ألف موظف، أي بنسبة 20% أجانب. وقال: "هذه النسبة تمثل ملحظا هائلا وكبيرا على الوزارة"، وتساءل: "يا ترى ألم تستطع الوزارة القيام بسعودة هذه الوظائف وتوطينها، وقبل ذلك تهيئتها لتكون ملائمة لتوطينها بالسعوديين، والعمل مع وزارة المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات هذه الوظائف ورفعها وتهيئتها ثم توطينها بشباب سعوديين؟". وكان التخطيط العمراني حاضرا في المداخلات، حيث أشار الدكتور الأمير خالد آل سعود إلى أن منطقة الرياض على حجمها الكبير وكونها تمثل أكثر من 25% من نسبة سكان المملكة، لم يعتمد في عام التقرير إلا 15 مخططا سكنيا وتضم 1978 قطعة أرض، في حين أن بعض المناطق الصغيرة في حجمها وسكانها اعتمد لها في عام التقرير 76 و70 مخططا وضمت 14 ألف قطعة، فهل يا ترى تقارن هذه المناطق الصغيرة مع منطقة الرياض. وعلق على ذلك بقوله: "معنى ذلك أن هذه المناطق تحظى باعتماد مخططات أكثر من منطقة الرياض، التي تحتاج لاعتماد مخططات أكبر لاستيعاب الطلب على الأراضي، ودلالتي على حجم وفداحة المشكلة ما يخص رخص البناء التي أصدرتها البلديات في الرياض وبلغت 31545 رخصة بناء في عام التقرير، في مقابل أن المنطقة التي اعتمد فيها 14 ألف قطعة سكنية أصدرت فيها 3684 رخصة بناء، بمعنى أن الرياض استنفذت مخزونها من الأراضي وهذا بلا شك يحولها إلى سلعة نادرة ما يرفع سعرها في منطقة الرياض والمناطق الكبرى ذات الكثافة السكانية". ولفت إلى أن النفايات التي تنتجها مدن المملكة 7% معادن من 13 مليون طن من النفايات الصلبة، وتقدر قيمتها بملياري ريال، متساءلا: "ألا يمكن الاستفادة من هذا لدعم الباب الثالث في موازنة الوزارة؟". وتحدث العضو الدكتور سلطان السلطان عن التخطيط العمراني في المدن ووصف تجربة الحي الديبلوماسي في الرياض والأحياء السكنية بالهيئة الملكية في الجبيل وينبع بالناجحة، لافتا إلى أنه تم توزيع مسافات الأراضي وخطوط الخدمات والطرق وأخذ بالاعتبار مجاري السيول الطبيعية كما في المدن المثالية، وقال: "في بقية مدن المملكة لكل جهة حكومية تخطيطها الذي لا يتناسب مع بقية الجهات ومن هنا حدث الإخفاق الذي نشعر به في كبرى المدن السعودية اليوم". وطالب الوزارة بتطبيق هذا النهج المتبع في التجربتين الناجحتين لبقية مدن المملكة، لافتا إلى أنه لا بد من إعادة درس أنظمة البناء واستثمار المساحات السكنية بشكل عملي، وتعديل نظام البناء المتبع الآن، وإعادة تخطيط المرفقات العامة، حيث لا يوجد تكامل بين تخطيط النقل في المدينة والمرافق الأخرى، وقال: "ترى رخص لمحال كثيرة من دون مراعاة لمواقف السيارات وتجد اختناقات في الطرق العامة بسبب ذلك". كما قدم توصية للوزارة بوضع آلية استراتيجية لتناغم وتكامل كل المرافق الخدمية، وقال: "يجب أن يهتم موظف البلدية ويعد نفسه بأنه "خادم" للمواطنين ويجب أن يشعر بهذا وإن لم يحس بهذا الشعور ستكون الخدمات ضعيفة جدا". كما حضرت المقابر في مداخلات الأعضاء أمس، إذ طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي بإلزام البلديات بتحديد موقع للمقابر في المخططات الجديدة مثل ما تفعل مع المدارس والمساجد والخدمات الحكومية الأخرى، وتحديث نظام المقابر بحيث يصبح آليا ويربط مع الأمانة والصحة والهلال الأحمر وتصبح تصاريح الدفن إلكترونية. كما تقدم بتوصية إضافية بحصر جميع المقابر المستعملة غير المسورة والإسراع في تسويرها بما يضمن حرمتها وصيانتها مع مراعاة الضوابط الشرعية والأمنية وإمداد المقابر التي ما زالت تستعمل بالخدمات والمستلزمات الضرورية. .. ويطالب هيئة الري بالاستفادة من مياه الصرف قرر مجلس الشورى بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434/ 1435 مطالبة الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشاريعها، وإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص. ودعا المجلس الهيئة إلى اعتماد مشروع لتطوير وتوسعة وسفلتة الطرق الزراعية بالتزامن مع انتهاء الهيئة من إزالة قنوات الري الخرسانية وتغطية المصارف الزراعية، للحد من تلوث البيئة الزراعية، وتسهيل الحركة المرورية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي "تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر أو الإيجار يعد المتأخر عن السداد مماطلا، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة". وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أجمع عدد من الأعضاء على المطالبة بربط الغرامة بمدة التأخير وعدم تحديدها بنسبة معينة. وفي نهاية النقاش وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.