كانت ولا تزال سياسة المملكة العربية السعودية ترفض التدخل في شؤون الغير ولا ترضى لكائن من كان أن يتدخل في نهجها في إدارة شؤونها الداخلية وفق ما تمليه الشريعة الإسلامية وبما يضمن حقوق وكرامة المواطن، لذا جاء موقف مجلس الوزراء أمس مجددا لهذا النهج، حيث عد تصريحات وزيرة خارجية مملكة السويد، التي تضمنت انتقاداً لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضاً بأسسها الاجتماعية، مرفوضة جملة وتفصيلا، لاسيما وقد انطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة، بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية. فالمراقب المنصف يدرك أن السلطة القضائية في المملكة تحظى باستقلالية تامة وقائمة على الشريعة الإسلامية السمحة الكافلة للعدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه، ولا سلطان عليه كسلطة مستقلة غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي، كما قفزت المملكة مراتب متقدمة في مجال حقوق المرأة منطلقة من المساواة العادلة بين الجنسين بما كفلته الشريعة السمحة، وهو ما قاد المرأة السعودية لتحقيق إنجازات ملموسة في العديد من المجالات، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية، والشواهد في ذلك كثيرة لمن يريد الحقائق المنصفة. لقد كانت المملكة وستظل دولة تحترم حقوق الشعب ولا تتدخل في شؤون الغير وتمضي في منهجها بالأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة، لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.