قال لـ "الاقتصادية" دكتور عبد الله بن عبد العزيز العبد القادر نائب رئيس الهيئة لحماية نزاهة إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رفعت للجهات المختصة بإصدار القوانين بتنظيم جديد يستهدف تجريم الرشا في القطاع الخاص، خاصة بعد أن اكتشفت "نزاهة" وجود ثغرات في أنظمة القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه من مهام الهيئة مراجعة الأنظمة واكتشاف الثغرات والعمل على معالجتها، وعن توقيت صدور النظام أكد أن بناء الأنظمة يحتاج إلى وقت طويل ويمر بمراحل عبر هيئة الخبراء و مجلس الوزارء ومجلس الشورى، معبرا عن أمله صدور النظام قريبا. وأكد العبد القادر أن الهيئة تعمل لمعالجة الثغرات في نظام المناقصات في المؤسسات الحكومية حيث تعمل مع وزارة المالية ومجلس الشورى على سد ثغرات النظام القديم وتعديل نظام جديد خاص بالمناقصات الحكومية. واعتبر أن تعاون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع نزاهة في البنك الدولي تم من خلال برامج تعاون وتدريب وإرسال موظفين لواشنطن للتدريب على التحري ومراجعة المشاريع واكتشاف الثغرات كجزء من استهداف نزاهة لتطوير أعمالها الداخلية. واستعرض نائب رئيس الهيئة لحماية نزاهة البارحة الأولى في لقاء عقد مع رجال أعمال سعوديين في مجلس الغرف السعودية جهود السعودية في مكافحة الفساد من خلال توقيعها عددا من الاتفاقيات الدولية التي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في عام 2004م، مبرزا أيضا دور الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المرتبطة بالملك مباشرة، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية في المصروفات والقرار. من ناحيته، نوه أحمد الشميمري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي بالتقدم الذي أحرزته السعودية في تقرير مدركات الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية لعام 2014م، حيث احتلت المركز 55 عالميا والثالث عربيا، قائلا بأن الفساد في القطاع الخاص أقل من القطاع العام بحسب دراسة منتدى الرياض الاقتصادي حول موضوع الفساد والتي حددت أهم مظاهره وأكثرها انتشارا، حيث احتلت الوساطة أول مظاهر الفساد، ثم إساءة استخدام النفوذ، والتفرقة في تطبيق القوانين والعقوبات، ومخالفة تعليمات الأجهزة المركزية للرقابة والتفتيش، وأخيرا التزوير. وأشار إلى أن الدراسة أظهرت مدى ارتفاع وعي المجتمع بالفساد وقضاياه من خلال استطلاع للرأي في عام 2011م حول الجهات المسؤولة عن محاربة الفساد، حيث أكد 55 في المائة من عينة الدراسة على عدم معرفتهم بوجود جهات مسؤولة عن هذا الملف، فيما تكرر السؤال في نهاية عام 2013م فكانت الإجابة بأن نحو 70 في المائة من عينة الدراسة يعلمون بوجود جهة مسؤولة عن محاربة الفساد. وأضاف أن الدراسة حددت مجموعة من التوجيهات للحد من الفساد كان أبرزها إيجاد نظام متابعة محكم لتنفيذ المشاريع الحكومية وتطبيق الحكومة الإلكترونية وتنظيم عملية العقود من الباطن وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد ودراسة تكلفة مستوى المعيشة وتحسينها وإيجاد مؤشر لبيئة الأعمال والتنمية المتوازنة وتفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية. وامتدح ليونارد مكارثي نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قائلا بأنها الاستراتيجية الوحيدة التي ربطت بها تعاليم الإسلام، قائلا إن السعودية تمر بمرحلة تحول وسيكون هناك تغيير كامل في استراتييجيات مكافحة الفساد خاصة أنها تعتبر من أكبر الداعمين للحد من الفساد. وشدد على أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا للتغلب على الفساد من خلال وضع خطط لمكافحته باستخدام التقنيات الجديدة، داعيا رجال الأعمال إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة وخاصة أن القطاع الخاص يسيطر على 90 في المائة من الوظائف في البلدان النامية، و دعا إلى الاهتمام ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وإلزام الشركات بجعل جزء من ميزانيتها للمسؤولية الاجتماعية. من ناحية أخرى بيَّن خالد بن محمد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الجهود التي بذلها مجلس الغرف السعودية في رفع الوعي بأساليب الفساد وعدم التسامح مع مرتكبيه، وترسيخ مبدأ الشفافية، وتحليل دورهما في تعزيز التنافسية وجودة الأداء في مؤسسات القطاع الخاص السعودي وذلك من خلال المحاضرات التوعوية التي نظمها في الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة.