سبق- الدمام: حذر المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية، والتي يتم الشروع لجمع الأموال الخاصة بها، أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع العقاري، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها؛ وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لتلك المشاريع أو المساهمات من الجهات ذات العلاقة والتي على رأسها مقام وزارة التجارة والصناعة. وقال المحامي الخالدي لـسبق: إن ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من الإغلاق للمكاتب العقارية المخالفة أو الشركات أو الأشخاص الطبيعيين الذين يشرعون بجمع الأموال إجراء نظامي يستند للضوابط الخاصة بطرح المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22-8-1426هـ، والتي تنص على عدم جواز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع، أو جمع أموال لها، أو الإعلان عنها، أو الموافقة عليها، إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في الضوابط. كما شدد المحامي الخالدي على عدم الاستجابة للتعامل مع أي مكتب عقاري أو شركة أو شخص يقوم بجمع أموال دون الحصول على التراخيص اللازمة لطرح المساهمة، والتي لم يتم الموافقة عليها من وزارة التجارة والصناعة. كما أكد المحامي الخالدي على وجود أساليب جديدة ومبتكرة لجريمة النصب والاحتيال والتدليس والتغرير على المواطنين من خلال بعض المكاتب العقارية المخالفة أو الشركات أو الأشخاص الطبيعيين، حيث يتأكد هنا دور مقام هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء بالحق العام، تأسيساً على وجود هذا النوع من الجرائم العمدية التي يتأكد دور الهيئة فيها، مع بقاء الحق الخاص للمواطنين قائماً لاقتضاء واسترجاع أموالهم التي قد أخذت منهم دون وجه حق وبمخالفة نظامية صريحة من جامعي تلك الأموال.