باريس: ميشال أبو نجم - لندن: «الشرق الأوسط» شكل رفض السعودية شغل مقعدها في مجلس الأمن سابقة مفاجئة لعدد كبير من الدبلوماسيين في المجلس، وطرح عدد منهم الجمعة فرضية تراجع المملكة عن قرارها الذي لم يبلغ إلى المجلس رسميا. وقال دبلوماسي في المجلس «إنه أمر غير متوقع تماما، ولقد بحثنا جميعا في سجلات المجلس لإيجاد سابقة فلم نجد». وأضاف أن ترشيحا إلى المجلس «يستغرق سنوات من الاستعداد»، وهذا ما يجعل خطوة الرياض بالتالي مفاجئة. ولأن انتخاب الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس يتم على قاعدة إقليمية، فإذا ما تمسكت السعودية بقرارها، يعود للمجموعة العربية في الجمعية العامة إيجاد مرشح جديد يفترض أن يوافق عليه أعضاء الجمعية خلال عملية تصويت، كما حصل لدى اختيار الرياض الخميس. واعتبر دبلوماسي آخر أنه «قد يحصل انتخاب جديد لكن من الممكن أيضا إقناع الرياض بتغيير موقفها». وذكر بأن «الحكومة السعودية أبدت في الأسابيع الأخيرة قلقها الصريح في شأن سوريا والمسألة الفلسطينية». ويجدد المجلس المؤلف من 15 عضوا كل سنة خمسة من مقاعده العشرة للأعضاء غير الدائمين بناء على قاعدة إقليمية. وانتخبت الخميس السعودية وتشاد وتشيلي ونيجيريا وليتوانيا لفترة سنتين ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة أن السعودية لم تبلغ الأمم المتحدة بعد بشكل رسمي رفضها تسلم مقعدها في مجلس الأمن. وذكرت تركيا أن رفض السعودية أمس الدخول إلى مجلس الأمن الدولي، يجعل المنظمة الدولية تفقد من مصداقيتها، وأبدت فرنسا وتركيا تفهمهما للخطوة السعودية بينما أبدت روسيا دهشتها. وقال الرئيس التركي عبد الله غل للصحافيين في إسطنبول «إن الأمم المتحدة تفقد الكثير من مصداقيتها»، مبينا أنها تفشل في الرد بفعالية على الأزمات في العالم، وأضاف: «إن قرار المملكة العربية السعودية يهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي لهذه الحالة، وينبغي احترام قرارها». وعلقت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نستغرب هذا القرار غير المسبوق للسعودية»، قائلة إن «المآخذ على مجلس الأمن في إطار الأزمة السورية تبدو غريبة جدا». في حين قالت باريس إنها «تتشارك مع الرياض في حالة الإحباط» إزاء عجز مجلس الأمن في التعاطي مع الأزمة السورية التي تدوم منذ أكثر من عامين ونصف العام. ولم ينجح مجلس الأمن إلا في إصدار قرار واحد يتعلق بتدمير الترسانة السورية من الأسلحة الكيماوية بعد أن استخدمها النظام على نطاق واسع في شهر أغسطس (آب) الماضي في غوطتي دمشق الشرقية والغربية. وأشارت باريس إلى أنها والرياض تتشاركان في النظرة إلى الملف السوري وإلى كيفية حله، وتحديدا إلى القضايا الأساسية التي ما زالت حتى الآن تحول دون انعقاد مؤتمر «جنيف 2» وأولها مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي لا ترى له فرنسا كما السعودية دورا في مستقبل سوريا وفقا لفهم البلدين لخريطة الطريق الصادرة العام الماضي عن «جنيف 1» الذي عقد نهاية شهر يونيو (حزيران). وتؤكد باريس بخصوص هذه النقطة بالذات أن الغرض الأول من «جنيف 2» الذي تدور تكهنات حول انعقاده أواخر الشهر المقبل هو تشكيل سلطة انتقالية تعود إليها «كافة الصلاحيات التنفيذية» الحكومية والرئاسية بما فيها الإشراف على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة السورية. ومن جانب آخر ورغم ترحيب البلدين بقرار مجلس الأمن 2118 حول نزع السلاح الكيماوي، فإن باريس والرياض أكدتا أكثر من مرة أن هذا الجانب «لا يختصر كل المسألة السورية»، وأنه يتعين وقف إطلاق النار والمجازر ومعالجة أزمة اللاجئين والنازحين التي تشكل كارثة إنسانية كبيرة وإحالة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الدولية. وبعكس روسيا، فقد اكتفت فرنسا بالقول إنها «أخذت علما» بالقرار السعودي، مضيفة أنه «لن يسيء للعلاقات» القائمة بين البلدين وأن باريس «عازمة على الاستمرار في التعاون مع الرياض في كل المحافل» بما فيها مجموعة العشرين ومجلس الأمن وبشأن كل المسائل الدولية. وشددت باريس على أنها نددت وعلى أعلى المستويات بشلل مجلس الأمن أكثر من مرة وعلى لسان الرئيس هولاند والوزير فابيوس. كما أنها عمدت إلى تقديم اقتراح رسمي للتغلب على عائق الفيتو الذي كانت تواجهه مشاريع القرارات الخاصة بسوريا من قبل روسيا والصين يقوم على إصلاح «جزئي ومحدود»، وقام هولاند بعرضه أمام الجمعية العامة في اجتماعها الأخير نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بانتظار «الإصلاح الكبير» الذي «لم تتوافر شروط تحقيقه حتى الآن». ويقوم الاقتراح الفرنسي الذي شرحه الوزير فابيوس لأول مرة في محاضرة في معهد العلوم السياسية الخريف الماضي على أن تتخلى الدول الخمس دائمة العضوية طوعيا عن حقها في استخدام حق النقض (الفيتو) الذي ورثته منذ عام 1945 حين معالجة ما تسميه فرنسا «الجرائم الجماعية» وفي حالة الكوارث الإنسانية الكبرى، وهو ما ينطبق على الحالة السورية. ويرى كثيرون أن حق الفيتو الذي تتمسك به الدول الخمس الكبرى وهي التي ربحت الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية والإمبراطورية اليابانية لم يعد يتلاءم مع واقع عالم اليوم، حيث عدة دول كبيرة تطمح لأن يكون لها دور في إدارة شؤون العالم ومنها على سبيل المثال لا الحصر الهند وألمانيا واليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا.. بيد أن العقبات التي توضع بوجه الإصلاح كثيرة لا تحصى، وأهمها أن المتمتعين بحق الفيتو «لا يريدون تقاسم هذه الميزة مع غيرهم» فضلا عن أنها الدول الرسمية التي كانت تملك السلاح النووي قبل ولادة معاهدة عدم انتشار هذا السلاح. وتأمل مصادر سياسية في باريس أن تقود الخطوة السعودية إلى «إحداث صدمة» في المجتمع الدولي لإعادة النظر أولا في كيفية التعاطي مع المسألتين الرئيسيتين اللتين أشارت إليهما الرياض، وهما سوريا والملف الفلسطيني، أميركيا وروسيا ودوليا. فضلا عن أن هذه الخطوة يمكن أن تعيد طرح موضوع إصلاح مجلس الأمن وآليات عمله على الطاولة بشكل أقوى. وخلال السنوات التي مرت على مجلس الأمن، كان الاتحاد السوفياتي أولا بسبب عزلته ثم الولايات المتحدة الأميركية «بطلا» استخدام حق النقض. وبحسب ما هو متوافر فإن حق النقض استخدم 269 مرة منذ عام 1946. وما بين عام 1946 وعام 1971. شكل الفيتو السوفياتي 40 في المائة من مجمل اللجوء إلى هذا الحق، بينما الفيتو الأميركي استخدم بنسبة 50 في المائة منذ عام 1971 لإجهاض قرارات كانت واشنطن تعتبرها مناهضة للمصالح الإسرائيلية. وفي الأزمة السورية استخدمت روسيا والصين ثلاث مرات حق النقض. وسيكون الملف السوري على طاولة المباحثات بين الوزير جون كيري ونظيره فابيوس صباح الثلاثاء المقبل قبل اجتماع لندن للنواة الصلبة من أصدقاء الشعب السوري الذين يلتقون في العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء. ويأتي كيري إلى باريس للاجتماع بلجنة المتابعة العربية لملف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية الذي سيحصل مساء الاثنين وهو الثاني من نوعه خلال شهرين بعد اجتماع باريس في سبتمبر الماضي في بيت السفير الأميركي في باريس. ويشارك في الاجتماع أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي والأمير سعود الفيصل ووزراء عرب آخرون.