تراجع مؤشر الأسهم السعودية ليفقد أعلى مستوى في أربعة أشهر، بعدما أغلق عند 9628 نقطة، خاسرا 0.6 في المائة، بضغط من أغلب الأسهم المتداولة. وكنا قد أشرنا في تقارير سابقة إلى أن السوق معرضة هذا الأسبوع لضغوط بيعية بعدما تداولت السوق عند مستويات المقاومة 9666 نقطة التي أغلق دونها، ما يزيد من احتمالية مواصلة التراجع طالما لم يتجاوزها. وتزامن هذا التراجع مع هبوط بقية الأسواق الخليجية التي جاءت عقب ارتفاع الدولار الذي ضغط على أسعار السلع، ما سيخفض من ربحية الشركات، ومن تلك السلع النفط الذي يعد المصدر الرئيس للحكومات لتمويل إنفاقها، الذي تراجع بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9 في المائة، وجاءت معظم التراجعات في الجلسة الأخيرة بنحو 4 في المائة. التراجعات السابقة للنفط أثّرت في النظرة المستقبلية للسعودية، حيث خفضت وكالة ستاندرد آند بورز سابقا النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، واستمرار تراجع النفط لفترة طويلة سيقلق المتعاملين خصوصا أن التصنيف الائتماني ينظر له من قبل المستثمر الأجنبي الذي تترقب السوق دخوله والمتوقع في الشهر المقبل، الذي يبالغ البعض في تأثيره في السوق، حيث لا تزال السوق لم تدخل إلى المؤشرات الدولية المتابعة من قبل المستثمرين الأجانب، وستتنافس السوق مع أسواق أخرى في المنطقة وخارجها التي يتمتع بعضها بعوائد أعلى. وقد يؤدي استمرار عدم وجود عوامل إيجابية محفزة مع ترقب المستثمرين للنتائج الربعية إلى مسار جانبي أو متراجع، ما سيهدد المسار الصاعد قصير الأمد الذي كاد أن يخسره في جلسة الأمس. ولا تزال مستويات المقاومة عند 9666 نقطة، أما الدعم فعند مستويات 9550 نقطة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام في بداية التداولات عند 9691 نقطة، ولم يحقق أي مكاسب ليحقق أدنى نقطة عند 9585، خاسرا 1 في المائة، في نهاية الجلسة عوض 40 في المائة من الخسائر ليغلق عند 9628 نقطة، خاسرا 62 نقطة بنسبة 0.64 في المائة. وقيم التداول تراجعت 11 في المائة لتسجل 9.9 مليار ريال. أما الأسهم المتداولة فقد تراجعت 7 في المائة إلى 343 مليون سهم، والصفقات تراجعت إلى 151 ألف صفقة بنسبة 4 في المائة. أداء القطاعات ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع عشرة، تصدر المرتفعة "التطوير العقاري" بنسبة 2.40 في المائة، يليه قطاع "الاستثمار المتعدد" بنسبة 1.54 في المائة، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 0.96 في المائة. وكانت القطاعات الأكثر تراجعا "الطاقة" بنسبة 5.8 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.48 في المائة، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.63 في المائة. الأعلى تداولا قطاع التطوير العقاري بنسبة 19 في المائة، بتداولات 1.9 مليار ريال، يليه قطاع المصارف بنسبة 16 في المائة، بتداولات 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع التأمين بقيمة 1.5 مليار ريال بنسبة 15 في المائة. أداء الأسهم تم تداول 161 سهما في السوق، ارتفع منها 29 في المائة من الأسهم، مقابل انخفاض 61 في المائة، وأغلقت بقية الأسهم دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم "الوطنية"، بنسبة 9.9 في المائة، مغلقا عند 102.75 ريال، يليه سهم "آيس"، بنسبة 9.8 في المائة، مغلقا عند 76.75 ريال، وكان "أليانز إس إف" ثالث الأسهم ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 56.75 ريال. وكان الأكثر تراجعا سهم "كهرباء السعودية"، بنسبة 6.6 في المائة، مغلقا عند 17.75 ريال، يليه سهم "ساب" بنسبة 4.7 في المائة، مغلقا عند 37 ريالا، وحل ثالثا سهم "بترورابغ"، بنسبة 4.4 في المائة، مغلقا عند 24.75 ريال، وتصدر سهم "الإنماء" الأسهم في قيم التداول، بقيمة مليار ريال، بنسبة 11 في المائة، يليه سهم "دار الأركان" بقيمة 619 مليون ريال، بنسبة 6.3 في المائة، وحل ثالثا سهم "جبل عمر" بقيمة 588 مليون ريال، بنسبة 5.9 في المائة. * وحدة التقارير الاقتصادية