بإنشائه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، أحدث الملك سلمان، نقلة نوعية مهمة في العمل الوطني، إذ صار يتبع مجلس الوزراء مجلسان اثنان فقط، صحيح أنهما مُصغّران لكنهما يختزلان كلّ العمل تقريبا، ولهما صلاحية كبيرة على مستوى الدولة، ويناقشان قضايا الوطن بالتفصيل الدقيق الذي هو لا غيره يُعالج القضايا، ويكشف مكامن الخلل والقصور في الوزارات المعنية بالقضايا!. وما قضية الإسكان ومناقشتها بهذا التفصيل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وثبوت عدم وجود خطط مستقبلية مُقنِعة للوزارة، سوى بعض الإحصاءات، وجبال من النماذج الورقية والإلكترونية التي لا تُغني المواطن ولا تُسمنه من الجوع للسكن، رغم توفر الميزانيات الضخمة، ومن ثمّ إعفاء الوزير وتكليف وزير آخر، إلا دليل قوي على فعالية المجلسين، وأنّ كل القضايا ستُعالج بحول الله إن استمرّ المجلسان على هذا المنوال!. بهذا، لم تعد القضايا محصورة فقط داخل وزاراتها المعنية، ولم يعد وزراؤها هم القابضون وحدهم على ملفّاتها، يفتحونها ويغلقونها بقدر ما يشاؤون، كما لم يعودوا محلّ حصانة من المناقشة والمساءلة، فالمطلوب منهم هو الإنجازات السريعة والعملية، لا التسويف وطلب المهلات الزمنية، وإلا فهناك آخرون ممّن يقدرون على معالجة القضايا بكفاءة أكبر واقتدار!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، قالت إنها ستنام قريرة العين، لأنّ بضاعة الوزير، أيّ وزير، لو كانت مُزجاة، فستجد أحد المجلسين جاهزا للقول: آسف معالي الوزير، بضاعتك مُزجاة، جئنا بخيرٍ منها، أو هناك حلّ آخر!. @T_algashgari algashgari@gmail.com