قال لي تشنغ ون، السفير الصيني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده عازمة على تفعيل كل الاتفاقيات التي أبرمت إبان زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة لبكين، مشيرا إلى أن وزير التجارة الصيني يبدأ زيارة للرياض اليوم الأحد، تأتي في هذا الإطار وبحث مزيد من سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأوضح السفير الصيني أن بلاده تنظر إلى السعودية كمحور ارتكازي لتعزيز التعاون مع كل البلاد العربية، مبينا خطتها لتعظيم تبادلاتها التجارية واستثماراتها ذات القيمة المضافة معها لتعزيز زيادة شراكاتها الاستراتيجية في المنطقة. ولفت ون إلى أن زيارة وزير تجارة بلاده اليوم للرياض، من تمكين الطرفين من استكشاف فرص واعدة وفق خطط استراتيجية، تمكنها من تحقيق أعلى مستويات التنافسية العالمية، باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة، بعد التزامها بالمواصفات القياسية المطلوبة. من جهة أخرى، أكد ون، أن انضمام السعودية إلى مجموعة البنك الصيني الآسيوي للاستثمار أخيرا، يعزز فرص التعاون المشترك بين الرياض وبكين، حيث بلغت عضوية البنك 26 دولة بعد اعتزام بريطانيا الانضمام لمجموعة البنك لتصبح العضو 26 كأول دولة غربية تنضم لها. من جهته، قال محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة وزير التجارة الصيني للرياض اليوم، تأتي في إطار تفعيل مخرجات زيارة الملك سلمان الأخيرة للصين حينما كان وليا للعهد». وأوضح العجلان، أن هذه الزيارة، سيكون هدفها الرئيسي تفعيلا للاتفاقيات التي أبرمت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لبكين في وقت سابق، والتي شملت اتفاقية القائمة السوداء بين البلدين بالنسبة للشركات التي تسلك طريق الغش والاحتيال وغير ذلك، وتفعيل شهادة المواصفات القياسية والالتزام باشتراطاتها من قبل الطرفين. وتوقع العجلان، أن تفتح زيارة وزير التجاري الصيني اليوم للرياض، أبوابا جديدة للشركات الصينية والسعودية على حد سواء بعوائد مالية كبيرة للمشاركة في إنتاج سلع ذات جودة عالية، وإغلاق ملف المنتجات الرديئة بشكل نهائي. وأوضح العجلان أن هذه الاتفاقية ستحد من السلع المقلدة والمغشوشة، وتزيد من الاستيراد السعودي من الصين، وبالتالي تدفقات زائدة من المنتجات ذات الجودة العالية بما لا يقل عن 15 إلى 20 في المائة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات صينية جديدة. ونوه نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، بأن الاتفاقية التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الرقابة الصينية، ستنعكس إيجابا على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والبالغ 76 مليار دولار. ولفت العجلان إلى أن هذه الاتفاقية ستحجم الغش التجاري وتحاصر المتعاملين فيه، سواء في الجانب الصيني أو السعودي، فضلا عن تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات الصينية، مما يدفع بمزيد من التعاملات التجارية بين البلدين، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بينهما. ووفق العجلان، فإن هناك نموا في حركة التجارة بين الرياض وبكين، غير أن ذلك لم ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بسبب انخفاض أسعار البترول خاصة، علما أن الصين أحد مستوردي النفط السعودي بجانب مصادرها الأخرى. وعلى صعيد ذي صلة، أكد العجلان أن انضمام السعودية لعضوية مجموعة البنك الآسيوي للاستثمار للبنى التحتية في الصين، مفيد لتعزيز التجارة والحركة الاقتصادية بين السعودية وشركاء الصين الـ25 عضوا في البنك الصيني للاستثمار خاصة. ونوه بأن أهمية ذلك تنبع من أن الصين وشركاءها بلاد تتسم بقوة اقتصاداتها وتطور صناعاتها ونشاط حركتها التجارية وانتشارها في أكثر من سوق على رقعة واسعة من العالم. ووفق العجلان، سينعكس انضمام السعودية لهذا البنك، في زيادة استثماراتها الأجنبية وتحفيز حركتها التجارية، مما يمكنه من لعب دور أفضل في تعزيز السياسة التي تتبعها البلاد في تنويع اقتصادها وزيادة بدائل مصادر دخلها بجانب البترول، فضلا عن تعزيز الوجود السعودي من المستثمرين في الصين والعكس صحيح. يشار إلى أن الصين بجانب 20 دولة آسيوية أخرى، وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بروتوكول اتفاق يرمي إلى إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، متخذا من بكين مقرا، فيما يعتبره محللون اقتصاديون أنه يمثل قوة وازنة في مواجهة البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.