لخص رئيس المعهد الأوروبي للقانون والعلاقات الدولية الدكتور محمود رفعت الرسالة السعودية للجانب السويدي في أن السويد أرادت جس النبض السعودي حول ردة فعله من التقارير التي تصدر عن بعض المنظمات الحقوقية، وبعضها له أهداف خاصة وبعيدة من الشأن الحقوقي نهائيا. وقال في حديثه إلى "الوطن": يجب أن نعلم أن السويد ليست من الدول المؤثرة في حقوق الإنسان دوليا، ولا تضم أية منظمات حقوقية وإنما تصدر تقارير غير وافية أحيانا، وأغلب الظن أن ستوكهولم تم دفعها من دولة أخرى لمعرفة ردة الفعل السعودي. وأشار رفعت إلى أنه يتردد في الأوساط السويدية أن الغضب السويدي الذي كان خلف هذا التقرير هو أن دولة مصر كانت أخذت مشورة المملكة والإمارات العربية المتحدة حول أفضلية التسليح السويدي أو الفرنسي وأن المشورة رشحت السلاح الفرنسي، ما تسبب في إغضابهم، وهذا ما تداول من حديث الشارع وليس على المستوى الرسمي. ونفى رفعت صحة أن تكون السويد رفضت التعاون العسكري مع المملكة بسبب انتهاكات حقوقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يعدو كونه كذبا، وصعب جدا أن تضحي السويد بمصالحها الاقتصادية من أجل وجهة نظر في ملف حقوقي، ومما يؤكد كلامي أنهم ما زالوا مترددين في سحب السفير السويدي من الرياض. وردا على سؤال لماذا المملكة هي المستهدفة من بين دول المنطقة، قال رفعت: "المملكة لها ثقلها السياسي إقليميا على الصعيد الخليجي والعربي وباستدعائها للسفير السعودي قطعت بذلك طريق الابتزاز من الجانب السويدي، لأن أوروبا حاليا تعيش تحت ضغوط اقتصادية بسبب الحصار على روسيا وتستغل السويد ذلك لابتزاز السعودية بمثل هذا التقرير، لكن رد فعل الجانب السعودي كان غير متوقع برفض المساومة نهائيا لأن صانع القرار في الرياض أذكى من ذلك بكثير برفضه تقريرا غير دقيق أو صادق. وطالب رفعت بأن تكون هناك ردة فعل عربية أقوى من البيانات وأن يتم إجبار السويد على الاعتذار للرياض وإعطاؤها مهلة لذلك، وإن رفضت فعلى الدول العربية سحب سفرائها، كما تفعل دول أوروبا في دعم بعضها البعض كدول مجتمعة.