كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن شرطة محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة قيدت قضية قلعة "البنت" ضد مجهول لعدم الوصول إلى الجناة الذين حفروا خندقا طويلا جوار سور القلعة بقصد البحث عن آثار، ما نجم عنه تشويه في بعض أجزائها. وطالب المشرف على الآثار سابقا، الباحث التاريخي بمحافظة العيص عواد العنيني هيئة السياحة بتعيين حراس ومشرفين سياحيين للحفاظ على مئات المواقع التاريخية بالعيص والفرع والقراصة والقعرة والقصبة، مشيرا أن إلى قرار ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف القاضي بعدم العبث أو هدم المواقع الأثرية والتاريخية، الذي أهاب بهيئة السياحة والآثار بالحفاظ على المواقع التاريخية وعدم العبث بها أو إزالتها قبل الرجوع إليها، عكس حرص الدولة على الحفاظ على الإرث التاريخي الذي يحاكي حقبا زمنية ماضية. وحول قضية قلعة الفرع قال العنيني "أثناء وصولنا إلى موقع القصر لاحظنا آثار عبث، وحفر بعمق عشرة أمتار وأدوات حفر، وأنا أطالب هيئة السياحة بسرعة التحرك للمحافظة على الآثار التي تتعرض إلى الطمس، كاشفا سرقة عدد من الآثار التاريخية من العيص لا يعلم حتى اللحظة إلى أين هُربت". وأضاف "قلعة البنت بلا حراس منذ سنوات، ولا بد من ترميمها، وتوظيف حراس ومشرفي سياحة عليها، فهي معلم تاريخي، وصممت بشكل فريد مدهش". وأوضح أن أنفاقا حفرت تحت القلعة التي يعود تاريخها إلى العصر اللحياني، وأن مجهولين استمروا في العمل فيها لأيام عدة من دون أن يشعر بهم أحد، مرجعا ذلك إلى الإهمال الذي طال كثيرا من معالم المحافظة، مشيرا إلى أنه فور اكتشافه العبث قدم بلاغا لشرطة المحافظة التي انتقلت للموقع وتحفظت على عدد من المعاول وآليات الحفر وتكسير الصخور، وحررت محضرا بوضع القلعة ووثقت الخنادق والأنفاق بالصور.